بالصور.. «زواج الأطفال وانتهاك الطفولة» من جديد.. «الدقهلية» أكثر المحافظات إثارة للقضية.. و«السنبلاوين» الخطوبة بـ«الحجز».. و«الأوقاف» ترد:«لا ضرر ولا ضرار»

طفت مسألة زواج القصر إلى السطح مجدّدًا في مصر بعد تداول صور عقد قران طفلين في قرية تابعة لمحافظة الدقهلية، الأمر الذي أثار الرأي العام لتهبّ التنديدات من كلّ صوب.

«وأد المستقبل»
بفستان وردي، بدلا من الأبيض الذي سيضع أهلها تحت طائلة القانون، جلست «نانسي» ذات السنوات الـ10، بجانب عريسها فارس، الذي يكبرها بعامين فقط، في كامل زينتها، فرغم أن أهلهما زعموا أنها مجرد خطبة، إلا أن الجميع يعرفون أنه حفل زفاف، وأن عقدا عرفيًا قد تم تحريره، لتصبح نانسي الطفلة زوجة لطفل.

«شمس وإيمان»
لم تكن الواقعة السابق ذكرها هي الأولى من نوعها فى مصر، بل سبقها العديد من زواج الأطفال والقاصرات، كان أشهرها الخطوبة التى تمت العام الماضى فى مركز السنبلاوين بالدقهية للطفل شمس محمود شمس «13 عاما» الطالب فى المرحلة الإعدادية، على إيمان بدران جحا «1» سنوات» التلميذة بالمرحلة الابتدائية، وبمجرد انتشار الصورة على مواقع التواصل مثلت صدمة كبيرة للرواد اعتبرها البعض انتهاك فى حق الطفولة، ولكن كان الفخر هو رد فعل أسرة كل منهما.

«وجيه و نهى»
وفي محافظة الغربية، العام الماضي، خطب الشاب القاصر وجيه، 17 عاما، ابنة عمه نهى، 11 عاما، وكنوع من تبرير الخطبة قال العريس، لقد خطبتها لكي «أحجزها»، ولكني ما زلت في أول الطريق، سأؤدي الخدمة العسكرية ثم أؤسس منزل الزوجية وأتزوجها، بعد 4 سنوات، أي عندما تبلغ 15 عاما، وعند سؤال العروس عن اللعبة التي تفضلها قالت «بلعب استغماية».

«البرلمان والقضية»
وكرد فعل سريع داخل البرلمان المصري على الواقعة الأخيرة، تقدمت النائبة أنيسة حسونة، عضو لجنة العلاقات الخارجية، ووكيل لجنة القيم، ببيان عاجل، إلى رئيس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعى ووزير الداخلية، ووزير الأوقاف، قالت فيه إن زواج القاصرات بدون أوراق رسمية، سبب ضياع حقوق الفتيات، فلا حقوق قانونية للزوجة فى حالة الطلاق.

وأكدت أنه فى حال إنجاب طفل لا تستخرج شهادة ميلاد له حتى تبلغ أمه السن القانونى، ما يحرمه من التعليم والخدمات الصحية، كما أنه ليس فقط جريمة بحق القانون، فهو جريمة بحق الإنسانية قضت على مستقبل كثيرات، وهناك أخريات سيكن من ضحايا لو لم نطبق العقوبات على كل من يشارك بهذه الجريمة.

«الأوقاف»:«لا ضرر ولا ضرار»
من جانبه، قال فؤاد عبد العظيم، وكيل وزارة الاوقاف لشئون المساجد، إنه تم الاتفاق على سن الـ18سنة لزواج للفتيات لحالات المرض والأزمات التي تعرضت اليها عدد من الفتيات في الفتره الأخيرة ومشاكل الانجاب الناتجة عن زواج الفتيات الأقل من 18 عامًا.
وأشار عبدالعظيم، إلى أنه تم اتخاذ هذا القانون لصالح البنت، فضلا عن الحفاظ على الحقوق الشرعية للأبناء.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف، أن البنت تكون مهيئة للزواج من سن البلوغ، ولكن هناك ضرورات يجب مراعاتها لضمان حقوقها الصحية أيضًا طبقا للقاعدة الشرعية «لا ضرر ولا ضرار»، مؤكدًا أن المأذون الذي يقوم بالعقد العرفي يعد مخالفا للقانون ويقع عليه عقاب يصل للسجن، كما أنه يعد مخالفا للدين ويعتبر إثما لمخالفته قوانين الدولة، واستشهد بقوله تعالي: «وأطيعوا الله واطيعو الرسول وأولي الأمر منكم».

«حقوق الإنسان»
وتقدم المجلس القومي للأمومة والطفولة ببلاغ للنائب العام، لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفتح التحقيقات فى الواقعة، وذلك انطلاقًا من أنه لا يجوز إتمام عقود الزواج لأقل من 18 عاما، بموجب قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008، وقانون الأحوال المدنية «المادة 31 مكرر».

«إدانات واسعة»
فقد أدان مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، هذا الزواج، معتبرًا في بيان أصدره أنّ «الزواج المبكر يعني حرمان من التعليم، علاوة على أنّه مخالف لنص المادة عدد 31 من قانون الطفل عدد 126 لعام 2008، والذي ينصّ على «أنّه لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين سن 18 عامًا كاملة».