إحالة دعوى عرض أمناء الشرطة على أطباء نفسيين لهيئة المفوضين

أحالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، اليوم الأربعاء، نظر دعوى إجراء الكشف الطبي النفسي والعصبي، وتحليل المخدرات، وقياس الثبات الانفعالي وضبط النفس بصفة دورية لكل أمناء الشرطة وأفراد الشرطة الذين يحملون سلاحًا ناريًا، وتثبيت كاميرات مراقبة على ملابسهم الرسمية، لهيئة مفوضي الدولة.

كان المحامي محمد حامد سالم، أقام دعوى قال فيها إنه تصاعدت فى الآونة الأخيرة جرائم أمناء الشرطة ضد بعض المواطنين المصريين، وكان أبرزها اعتداؤهم على العاملين بمستشفى المطرية، وقيام أحد أمناء الشرطة بقتل مواطن بالدرب الأحمر بسلاحه الميري، إلى أن وصل بنا الحال بأن قام أحد أمناء الشرطة بقتل أحد المواطنين، وإصابة اثنين بسلاحه الناري في مدينة الرحاب بالتجمع الأول بسبب «كوب شاي».

وأشارت الدعوى إلى أن هذه الممارسات تزيد الفجوة بين الشعب وجهاز الشرطة الذى يمثل النظام، وأصبحت جرائم أمناء الشرطة جزءًا من مؤامرة تحاك ضد هذا الوطن لإشعال الفتن، وتهييج الشارع وتقليب الرأى العام ودعوة الناس للتظاهرات لإحداث فوضى يتدخل فيها الخونة والعملاء وأجهزة استخباراتية.