«الإداري» يُلزم مرشحي نقابة المحامين بتوقيع الكشف الطبي

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأخد، بقبول 3 دعاوى قضائية مقامة من ربيع جميعة، والتي طالب فيها بإدراج شرط الكشف الطبي ضمن شروط الترشّح لانتخابات نقابة المحامين؛ لبيان خلو المرشّح من أي أمراض ذهنية أو جسمانية.

حملت الدعاوى الثلاث أرقام 1127 و1295 و1126، ضد كل من رئيس مجلس الوزراء، ونقيب المحامين بصفته، وذكرت أن الجداول الانتخابية لنقابة المحامين لم يتم تنقيتها من فترة بعيدة، وأن بها عددًا كبير من الوفيات تساعد على تزوير العملية الانتخابية بالمحافظات، فضلًا على أن الكشف الطبي يساعد على إنتاج مجلس نقابة متزن وعقلاني ومنضبط.