القروض «سبوبة» مصر لرفع كفاءة العمل.. 6 مليارات دولار لتنمية سيناء من «الصندوق العربى».. 8 ملايين يورو دعم المانى لمحافظة القليوبية.. و2 مليار ين ياباني لتوريد معدات وأجهزة بحثية

تلقت مصر ملايين ومليارات الجنيهات، من مطلع هذا العام، من عدة بلاد ومؤسسات، لتطوير والتنمية والإعلان عن مساعدة الشباب، بالإضافة إلى العمل على رفع كفاءة العمل بكافة الأجهزة، وعلى الرغم من تلك النقود الطائلة، التي تتدقف إلي خزانة الدولة، إلا أن العديد من الاقتصادين يبررون عجز الموازنة، بعدم تلقي أو منح خلال الفترة الحالية، الأمر الذي مغاير تمامًا للحقيقة.

وفي السطور التالية ترصد «صوت الأمة» بعض المنح والأموال التي تلقتها مصر خلال الشهور الأخيرة:

في يناير الماضي، تم التوقيع على منحة مقدمة من الحكومة اليابانية، للمساهمة في تمويل توريد معدات وأجهزة بحثية وتعليمية للجامعة المصرية - اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بالإسكندرية، بقيمة بليوني ين ياباني، بنحو 18 مليون دولار.

كما وقع طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، على اتفاقية منحة مع الصين بقيمة 700 مليون دولار بين عامي 2016 و2018 حسبما أعلن التلفزيون المصري.

وفي منتصف الشهر، اعلنت وزيرة التعاون الدولي، أن الصناديق العربية تخصص 6 مليارات دولار لتمويل تنمية سيناء خلال 3 سنوات، فضلًا عن اتفاق على 750 مليون دولار لتمويل شراء سلع من السعودية لمصر، وتخصيص الصندوق السعودي 10 ملايين جنيه لتمويل مشروعات ريادة الاعمال فنيًا وتدريبيًا.

بالإضافة إلى منحة الحكومة الألمانية والاتحاد الاوربي، لتطوير محافظة القليوبية، بمبلغ 8 ملايين يورو، من خلال برنامج «التنمية بالمشاركة في المناطق الحضرية» للارتقاء بالمناطق العشوائية، وتقدم نصف قيمة المنحة كمنحة تمويل مباشر للمحافظة لتنفيذ المشروعات، والنصف الثاني يقدم لجمعيات المجتمع المدني لتنفيذ مشروعات موازية لمشروعات المحافظة وستساهم المحافظة بنسبة 10% من قيمة المنحة والتي تقدر بحوالي 450 ألف يورو.

وفي فبراير، تم التوقيع على منحة لتقديم أجهزة رفع الأثقال، بقيمة 8،943،000 ين ياباني، والتي تساوي حوالي 81،300 مليون دولار أمريكي، ضمن مبادرة «الرياضة من أجل الغد».

وفي مارس، وقعت الحكومة المصرية ومجموعة البنك الدولي، على منحة بقيمة خمسة ملايين دولار، لتبسيط البيئة التنظيمية للمستثمرين عن طريق تيسير إجراءات الحصول على التراخيص، بجانب شفافية عملية تخصيص الأراضي الصناعية.

وفي مايو الماضي، تم توقيع عقود منح التمويل المباشر الثانية من الإتحاد الأوروبي بإجمالي 15 مليون جنيه، لدعم مشروعات البنية التحتية الصغيرة والمتوسطة في مساكن جزيرة الدهب، والوراق، وبولاق الدكرور، لتنفيذ مشروعات تطوير مرافق الصرف الصحي ورصف الشوارع وإنارتها وإمدادات مياه الشرب وإدارة المخلفات الصلبة وتطوير المدارس ومرافق الرعاية الصحية.

وفي أوائل يونيو، وقعت سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، اتفاق تعاون لمدة عامين 2016- 2018 مع الجانب الألماني، بقيمة 153 مليون يورو، بنحو 100 مليون يورو قروض ميسرة، و53 مليون يورو منحة، موضحة أن القروض بفائدة 2% وفترة سماح 10 سنوات وتسدد على 30 سنة.

كما اعلنت، عن تلقي 500 مليون دولار، كأول دفعة من منحة سعودية بقيمة 2.5 مليار دولار.

وفي منتصف الشهر، تم التوقيع على اتفاق مع كندا، للحصول على منحة بقيمة 10.7 مليون دولار كندي لتنمية مهارات 6 آلاف شاب وفتاة بمحافظات الصعيد، ضمن المنح المخصصة من الحكومة الكندية لدعم المشروعات التنموية في مصر بمبلغ 50 مليون دولار كندي.

وفي مطلع يوليو الجاري، اعلنت صحيفة «الحياة» السعودية، تلقي مصر مليار دولار من المملكة خلال الأيام القليلة المقبلة، نصفها من الشريحة الثانية من المنحة السعودية المخصصة لدعم الاقتصاد المصري بإجمالي 2.5 مليار دولار.

والنصف الآخر ثلث التمويل الذي سيوفره «الصندوق السعودي للتنمية» في إطار برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء البالغة قيمته 1.5 مليار دولار.

وفي منتصف يوليو، وقعت وزيرة التعاون الدولي، على منحة مقدمة من الحكومة اليابانية، لمشروع توريد معدات وأجهزة بحثية وتعليمية للجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بقيمة 2 مليار ين ياباني، أي حوالي 18 مليون دولار أمريكي.