«قرض النقد الدولي».. السكين الذي يهدد رقاب الفقراء.. «وائل النحاس»: توقعات برفع الدعم بصورة أكبر..وزيادة الأسعار للضعف..و«فخري الفقي»: لا يجب أن يتحمله المواطن البسيط..وعلى الحكومة مصارحة الشعب بشروطه

شهدت مصر خلال السنوات القليلة الماضية أزمات اقتصادية عديدة، ما جعلها تلجأ إلى الاقتراض من الخارج خاصة بعد ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري، حلول كثيرة حاولت بها مصر أن تعالج بها الأزمات الاقتصادية التي أثرت بدورها على المواطن البسيط وجعل العديد من السلع ترتفع ارتفاعًا جنونيًا.

ومنذ أيام وأملا في إنقاذ الجنيه المصري أعلن صندوق النقد الدولي استعداده لإقراض مصر مبلغ يصل إلى قرابة 13 مليار دولار، ما جعل الترقب يسود الأجواء بين الاقتصاديين بصفة خاصة والمواطنين بصفة عامة، خوفًا من ارتفاع الأسعار مرة أخرى، وبرئاسة كريس جارفيس رئيس بعثة الصندوق المعنية بمصر بدأت المفاوضات منذ ساعات مع الحكومة المصرية.

وقال وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إن صندوق النقد الدولي لا يُقرض بلدًا أموال إلا ويشترط مجموعة من الاشتراطات التي يجب تنفيذها، مؤكدًا أن مصر بدأت تنفيذ هذه الاشتراطات قبل إعلان التفاوض، وظهرت استجابات مصر من خلال عدة قرارات أولها تطبيق القيمة المضافة، ثانيًا تخفيض الإنفاق عن طريق تطبيق الخدمة المدنية، وثالثًا خفض الدعم.

وأضاف لـ"صوت الأمة" أن مصر رغم تطبيقها هذه الشروط إلا أن عجز الموازنة زاد من 8% إلى 11.5%، لذا فإنه من المتوقع رفع الدعم بشكل أكبر عن المواطن البسيط، ما يعني ارتفاع الأسعار للضعف خلال الفترة المقبلة، والدليل على ذلك تحدث الحكومة على أن 77% من مستخدمي بطاقة التموين لا يستحقوها، ما يعني أن الحكومة تفكر في تقليص عدد المستفيدين من البطاقة التموينية.

وأشار "النحاس" إلى أنه من المتوقع أن ينتج عن هذا القرض تسريح عدد من العمالة الملتحقة بالأجهزة الحكومية، وتردي الأوضاع بالمستشفيات والمدارس الحكومية نتيجة خفض الدعم، لأن الدولة ستجد نفسها في مأزق، ستحاول جاهدة في جمع هذه الأموال لسدادها لصندوق النقد الدولي.

قال فخري الفقي، مساعد مدير صندوق النقد الدولي السابق، إنه يجب على الحكومة المصرية مصارحة الشعب باشتراطات صندوق النقد الدولي، كي يتحمل المسؤولية مع الحكومة، فالإصلاح جانب في الاقتصاد المصري سينتج عنه أشياء أخرى تخص المواطن العادي.

وأضاف في تصريح خاص لـ"صوت الأمة" أن من يجب عليه تحمل تلك الأعباء الناتج عن قرض صندوق النقد الدولي هو المواطن ميسور الحال، أما المواطن البسيط فلا يجب أن تحمله الحكومة زيادة أخرى في الأسعار، خاصة وأن الأمر بات يتفاقم لدرجة لم يستطع أن يحتمل المواطن الفقير شيئًا آخر منها.