المحكمة تعدل عن حبس متهم في «اغتيال النائب العام» بإهانة المحكمة لاعتذاره

سمحت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، للمتهمين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«اغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات» أحمد محمد عبدالله، ومحمود الأحمدي -طبيب بشري-، والذي قضت المحكمة بحبسه سنة مع الشغل، بتهمة إهانة المحكمة، بالخروج من قفص الاتهام، والتحدث لهيئة المحكمة.

واعتذر المتهمان عما بدر منهما، وقررا انهما ليسا القائمين على الشغب، فقبلت المحكمة اعذارهما، وقررت إلغاء حكم الحبس.

واشتكى المتهمان تعنت وزارة الداخلية تجاهما، فقال لهما رئيس المحكمة أن شغبكما تسببا في حرمانكم من زيارة الأهالي، فاعتذر عما بدر منهما.

واشتكى المتهم محمود الأحمدي لهيئة المحكمة من عدم رؤيه طفله الرضيع، وطالب تقرير الطب الشرعى الوارد بحالته، وإطلاع المحامين عليه.

وأضاف أن في القضية زوجان متهمان لا يتقابلا الإ خلال الجلسات، وتعننت قوات الأمن في منعهما، فقرر القاضي أن سوف يسمح لجميع المتهمين بالزيارة.

كانت نيابة أمن الدولة العليا، أمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعدما أسندت إليهم اتهامات: استهداف وتفجير موكب النائب العام الراحل هشام بركات في يونيو من العام الماضي بمنطقة مصر الجديدة عن طريق تفجير عبوات ناسفة أثناء انتقاله من منزله إلى مكان عمله، مما أسفر عن استشهاده، وإصابة عدد من أفراد الحراسة، فضلًا عن تخريب وإتلاف العديد من الممتلكات العامة والخاصة.