«القومي للمرأة» يرسل رؤيتة حول قانون الإدارة المحلية لمجلس النواب

أرسل المجلس القومي للمرأة، رؤيته حول مشروع قانون الإدارة المحلية إلى مجلس النواب، حيث أكدت الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس أنه تم تشكيل لجنة مختصة ضمت خبراء قانونين، وأعضاء مجالس محلية، وأعضاء حاليين وسابقين بمجلس النواب وخبراء في النوع الاجتماعي.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي في بيان لها، إلى أن رؤية المجلس تضمنت على ٩ محاور أولها «النظام الانتخابي» من حيث اقرار نظام انتخابي يسمح بتطبيق النسبة المقررة للمرأة عملًا بالمادة 180 لدعم المشاركة المجتمعيه للمرأة، على ألا يحول ذلك دون إتاحة الفرصة للمرأة في المشاركة بالنسب المقررة لتمثيل الفئات الأخرى، والمحور الثاني هو محور «العضوية بالمجالس المحلية» من خلال النص على تحديد اعداد الاعضاء بالمجالس المحلية المنتخبة على كافة مستوياتها يراعى فيها التمثيل النسبى الواقعى للسكان وذلك التزاما بالمواد الدستورية فى هذا الخصوص.

وفى محور «تقسيم الدوائر»، جاءت رؤية المجلس بتقسيم الوحدات الادارية بالدولة وترسيم الحدود بينها بشكل واضح يسمح بتشكيل المجالس المحلية على كافة مستوياتها بصورة تضمن الاستقرار وتحديد المسئوليات والحد من المنازعات حول الحدود الإدارية، كما انها تسمح بقراءة صحيحة للموارد والمتطلبات والاحتياجات المحلية التي تساهم فى رسم وصياغة خطط التنمية المستدامة.

كما جاءت رؤية المجلس فى "محور اللامركزية" بتطبيق اللامركزية المالية والادارية والاقتصادية بما يحقق خلق التنافسية بين الوحدات المحلية لضمان تطبيق خطط التنمية المستدامه وتحقيق مزايا اللامركزية المتعلقة بضمان زيادة امكانيات المشاركة الكجتمعيه ورفع كفاءة تقديم الخدمات المحلية ودعم امكانية المساءلة والشفافية وتمكين السكان المحليين من ادارة مواردهم المحلية وتوفير متطلباتهم دون سيطرة السلطات المحلية مع ضرورة وضع برنامج زمنى لنقل السلطات والموازنات الى وحدات الادارة المحلية عملًا بالمادة 176 من الدستور.

وفى محور تعزيز آليات الرقابة جاءت رؤية المجلس بالنص على هذه الآليات على النحو الوارد فى الدستور لمتابعه تنفيذ خطط التنمية ومراقبة أوجه النشاط المختلفة وتعزيز أدوات الرقابة على الأجهزة التنفيذية عملا بالمادة 180 من الدستور، وأضافت رئيس المجلس أنه فيما يتعلق بتعيين المحافظين والقيادات جاءت رؤية المجلس بأن يتضمن القانون وضع معايير موضوعية لاختيار القيادات التنفيذية مع الالتزام بالتمثيل المناسب للمرأة فى المناصب القيادية العليا بالمجالس المحلية أو التنفيذية عملًا بالمادة 11 من الدستور ومنح المجالس المحلية دورًا فى اختيار هذه القيادات والموافقه عليها.

وحول ضمانات الاعضاء جاءت رؤية المجلس بالنص على تقرير عدم مساءلة وحصانة الاعضاء عما يبدى منهم داخل المجالس المنتخبة، وفيما يتعلق بسلطات المجالس المحلية جاءت رؤية المجلس باعطاء هذه المجالس السلطات التى تمكنها من القيام بدورها على الوجه الاكمل سواء فى صنع السياسات العامه المحلية ومتابعه تنفيذها، كما جاءت رؤية المجلس فيما يتعلق باجراءات الترشح بالتزام القانون بتسهيل اجراءات وشروط الترشح بالنسبة للمراة بالنظر بطبيعه المحافظات الحدودية وغيرها وبصفه خاصة فيما يتعلق بالاوراق الثبوتيه اللازمه للترشح او الانتخاب.