«المالية»: نجمع بيانات مستحقي الدعم.. والدين الداخلي يصل لـ2.7 تريليون جنيه
الثلاثاء، 02 أغسطس 2016 11:34 ص
أفاد عمرو الجارحي، وزير المالية، إن الوزارة تسعى للتعاون مع الجهاز المصرفي للدولة، وعدد من الجهات الأخرى، لعمل قواعد بيانات خاصة بمستحقي الدعم، من أجل تحديد مستويات الدخول وحجم الإعفاءات الضريبية التي يستحقها محدودي الدخل، وتحديد قيمة الضرائب وفقًا للشرائح الاجتماعية المختلفة.
وأوضح «الجارحي»، أن قانون ضريبة القيمة المضافة، سيعمل على توسيع القاعدة الضريبية، موضحًا أنه بدلا من زيادة حجم الضرائب المفروضة على الأفراد، لابد من جمع الضرائب المقررة من الفئات التي لا تلتزم بسدادها.
وأضاف أن ضرائب الشركات والمؤسسات، لا تحتاج لقواعد بيانات لتحصيلها، على عكس ضرائب الدخول للأفراد التي تتغير قيمتها وفقًا للشريحة الاجتماعية، ومستويات الدخول، ونسب الإعفاءات.
وأشار إلى ارتفاع حجم الدين الداخلي من 1 تريليون جنيه، قبل ثورة 25 يناير، إلى 2.7 تريليون جنيه، لافتًا إلى ارتفاع حجم الفوائد الديون التي تتسبب في زيادة عجز الموازنة من 75 مليار جنيه، بنسبة 19.5%، إلى 300 مليار جنيه بنسبة 32% خلال العام المالي الحالي.
وشدد على ضرورة تقليل نسبة عجز الموازنة، ونسبة التضخم، وحجم فوائد الدين، وتحقيق نسبة أعلى من النمو، لمعالجة الصورة الاقتصادية الحالية السيئة لمصر.
