تأجيل الطعن على قرار حبس مالك عدلي وزوجته انفراديًا

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، اليوم الأربعاء، تأجيل أولى جلسات الدعوى المقامة من خالد علي المحامي، والتي تطالب بإلغاء قرار الداخلية بوضع مالك عدلي وزوجته أسماء علي بالحبس الإنفرادي بسجن طرة، لجلسة ٤ سبتمبر المقبل.

واختصمت الدعوى كلًا من النائب العام، ووزير الداخلية، ومساعده لقطاع مصلحة السجون بصفتيهما.

وذكرت الدعوى التى حملت رقم ٤٠١٦ ان إجراءات حبسه انفراديًا، تخالف القانون والدستور، حيث أن الحبس الانفرادي تم النص عليه في المادة 43 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956، باعتباره عقوبة تطبق فقط على من يرتكب أى مخالفة أثناء فترة حبسه.

وأضافت صحيفة الدعوى أن مالك تم حبسه انفراديًا منذ إيداعه بالسجن، مما يفيد أن الداخلية قررت عقابه بالحبس الانفرادي دون أي مخالفة منه.

كما أن قانون السجون نص على أقصى مدة لعقوبة الحبس الإنفرادي لا يجب أن تزيد عن ثلاثين يومًا لما لها من آثار سيئة على السجين سواء بدنيًا أو نفسيًا، وقد تعرض مالك للحبس الانفرادي منذ ايداعه بالسجن فى 5 مايو 2016 وحتى تاريخ رفع هذه الدعوى مما يفيد أن بقاء مالك فى الحبس الانفرادي جاوز ضعف المدة المنصوص عليها في القانون كعقوبة.

ووأشارت الدعوى انه تم المطالبة مرارا وتكرارا من إدارة السجن عبر طلبات وبلاغات للنائب العام ووزارة الداخلية بتمكين مالك عدلي من كامل حقوقه داخل السجن ومعاملته بما يحفظ كرامته وحياته، وإنهاء إجراءات حبسه إنفراديا، ووقف كافة أساليب التعذيب المتخذه ضده والتى تعرض حياته للخطر والإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة التى لا يمكن علاجها فيما بعد، وأن كل الممارسات التى يتعرض لها عدلي تناهض نصوص المواد 51، 52، 55 من الدستور المصري.