البرلمان يكشف عن حجم التمويل القطري لـ«الإرهابية»

تدرس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير البنك المركزي عن الحالة الاقتصادية للبلاد فى اّخر 5 سنوات، والذى كشف أن العجز في الموازنة العامة للدولة بلغ نحو 12% نتيجة الضغوط الكبيرة على الإنفاق العام.

وقال الدكتور علي المصيلحي، رئيس اللجنة، فى تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إن اللجنة تهدف لحماية المواطن البسيط، ومراقبة تأثير البرامج الاقتصادية بما تشمله من ضرائب وقروض، على المواطن.

ودرس التقرير بشكل مفصل إجمالي المساعدات الخارجية التي حصلت عليها مصر منذ عام 2011 والتي تقدر بـ"29 مليار دولار"، وعرض التقرير أكبر الدول التي قدمت مساعدات لمصر، وأتت فى مقدمتها السعودية ثم الإمارات ثم الكويت؛ بما يقدر بـ 8 مليارات دولار من السعودية، و 6 مليارات من الإمارات، و5 مليارات من الكويت، وكشف عن حجم مساعدات قطر خلال حكم الإخاون والذي يقدر بنحو 8 مليارات دولار، فيما قدم البنك المركزي، وعدد من البنوك الأخرى مايقرب من 45 مليارًا و459 مليون دولار.

وأوضح التقرير أن عجز الموازنة العامة وصل إلى 279.4 مليار جنيه مصري للسنة المالية 2015/2014 مقابل 255.8 مليار جنيه مصري للسنة المالية 2013/2014.

ولفت التقرير إلى أن ارتفاع عجز الميزان التجاري، وتدني موارد النقد الأجنبي من السياحة نتيجة الأحداث الأمنية الأخيرة، وانفلات المنافذ الجمركية وعدم السيطرة على عمليات تهريب العملة إلى الخارج، وتدني الثقة في تعاملات النقد الأجنبي من خلال الجهاز المصرفي نتيجة للقيود التي فرضت على البنوك والقطاع الخاص، من الأسباب التي أدن إلى الضغط على سوق الصرف الأجنبي.



وعرض التقرير الخطط الإنمائية لتطوير البورصة المصرية، والتي تضمنت عدة وكالات أجنبية، منها وكالة فيتش الدولية، ووكالة "ستاندرد آند بورد" الدولية للتصنيف الائتماني، والبنك الدولي.



وأشار التقرير إلى أن الزياد على السلع الغذائية وصلت إلى 11.98% خلال خلال 6 أشهر الأولى من عام 2016، مقابل 6.24% خلال 6 أشهر الأولى من عام 2015، والتي تضمنت زيادات ضخمة في أسعار اللحوم والدواجن والأسماك والأطعمة البحرية وزيوت الطعام والسكر والشاي.


وحظر من الممارسات غير الشرعية لشراء التدفقات بالخارج بأسعار مرتفعة تتجاوز السوق الموازية، والتي أدت بدورها إلى انخفاض تحويلات المصريين العاملين بالخارج، بالإضافة إلى تأثير تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر على المستويين العالمي والإقليمي، مشيرًا إلى أهمية إجراء الإصلاحات والتعديلات التشريعية اللازمة لتهيئة مناخ الاستثمار.