نادية هنري: توقيت تطبيق «القيمة المضافة» خاطئ

علقت نادية هنري، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، على قانون ضريبة القيمة المضافة، بأنَّ توقيت تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة، سيعود بعواقب سلبيَّة على البلد، ولاسيما في ظل ضعف القوَّة الشرائيَّة وانهيار قيمة العملة المصريَّة.

وأضافت «هنري» في تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة»، أن الحصيلة النقدية المرجوَّة من هذا القانون لن تتحقق، وذلك بسبب ضعف القوَّة الشرائية، وتقليل الاستهلاك من المستهلك، مؤكدة على ان البلد تمر بظروف اقتصادية صعبة.

وأعربت «هنري» عن قلقها بشأن هذا القانون مؤكدة أنه سيتسبب في إحداث حالة تضخم للأسعار وانكماش الاستهلاك بشكل أكبر، الأمر الَّذي سيُضعف من حصيلة الضَّرائب العامَّة لقلة المبيعات وانخفاضها، مشيرة إلى أنَّ زيادة الأسعار بنسبة كبيرة على السِّلع الكمالية قد يقلل أيضًا من استهلاكها أو يُلغي التَّعامل بها، وبالتَّالي سيؤثر الأمر سلبًا على النَّشاط التِّجاري على المدى المتوسط.

وتساءلت عضوة مجلس النواب، إذا كان قانون ضريبة القيمة المضافة، سيحقق النَّتيجة المرجوَّة، مؤكدة: "هذه الضريبة تُحبُّ التَّضخم وتؤدي إلى التَّضخم".

وأعربت النائبة عن تخوفها من تطبيق القانون على من هم أقل دخلًا، متساءلة: "هل نحن نُشرع قوانين ضريبيَّة أم نفتح بابًا للاستبداد والجِّباية القسريَّة"، مؤكدة أن فلسفة القانون تقوم على "الشُّموليَّة والعدالة".

وأضافت «هنري»: إنه اذا كان لزامًا علينا تحقيق التَّوازن بين الأعباء الاقتصادية والاجتماعية الَّتي سنضعها على المواطن، وبين تعلية حصيلة الضَّريبة، فعلينا أولاً هو رفع كفاءة الإدارة الضَّريبة وتحسين الإدارة الضريبية" متساءلة هل مصلحة الضرائب جاهزة لهذا.

وأشارت «هنري» إلى أهمية إقرار نظام ضريبي عادل وصارم، ووضع إجراءات متكاملة "تشريعيًا، إداريًا، تنظيميًا، إعلاميًا" ترفع من معدل الاستقطاع الضَّريبي، وتضمن إلتزام كل المواطنين بدفع الضرائب بشكل نظامي.

وفيما يخص خفض العجز في الموازنة، أكدت «هنري» على أهمية ضبط الإنفاق الحكومي وترشيده، وزيادة حصيلة الضَّرائب والإيرادات السِّياديَّة وتقليص قانون الاستيراد العشوائي لضبط عجز الميزان التجاري.