ناشط حقوقي: التصريحات السياسية تغذي ظاهرة الإسلاموفوبيا في فرنسا

علن رئيس جمعية محاربة ظاهرة الإسلاموفوبيا في فرنسا، مروان محمد، أن الأعمال المعادية للإسلام في فرنسا لم تتفاقم غير أن الخطابات السياسية تغذي الظاهرة، وذلك في حوار له مع جريدة "ليبراسيون" الفرنسية.

فمثل الفترة التي عقبت اعتداءات شهري يناير ونوفمبر في باريس 2015، تلت اعتداءات مدينة نيس جنوب فرنسا ومنطقة نورماندي شمال فرنسا، العديد من الأعمال المعادية للإسلام، وخاصة تخريب المساجد والاعتداءات على الأفراد والشتائم بالأماكن العامة وبوسائل الإعلام وبمواقع التواصل الاجتماعي. غير أن هذه المرة لم تشهد فرنسا تفاقما في الأعمال المعادية للإسلام حسبما أورد مروان محمد مدير الجمعية. بينما شكلت آخر تصريحات رئيس الحكومة الفرنسية عن الإسلام "إعلان حرب مؤسساتية".

وبداية، عن حصيلة الأعمال المعادية للإسلام بعد آخر حادثتين، أوضح محمد أن بعد حادثة الدهس الجماعي في مدينة نيس سجل حوالي 36 عملا في ظرف أسبوعين ولم تختلف أنواع الاعتداءات عن المعتاد (اعتداءات، تخريب ممتلكات، تدنيس واجهات دور العبادة، محاولات إضرام نار..). ومقارنة مع الفترة ذاتها من السنة المنصرمة، لم تلاحظ أي زيادة في عدائية الأعمال ولا في عددها. وقد اعتبرت الجالية المسلمة تلك الأحداث كأعمال انتقامية في مرحلة ما بعد الحادثة وشجعت عليها بعض التصريحات السياسية في ذلك الوقت.

وعزى مروان محمد غياب تفاقم الأعمال المعادية للإسلام بعد الحادثتين إلى ثلاثة أسباب: وجود ضحايا مسلمين في حادثة الدهس الجماعي ما أعاق إمكانية إدانتهم كمتهمين، ثم كون تكرار الاعتداءات ولد قدرة على التحمل، وأخيرا تلاشي شعور مسؤولية المسلمين عن تلك الأحداث لمصلح مسؤولية الحكومة. وبالتالي، طرأ تغير على الأوضاع، حيث أصبحت الجالية المسلمة تتلقى رسائل دعم، كما أن ظاهرة الإسلاموفبيا تشهد تغيرا على أرض الواقع، بفضل وجود العقوبات القانونية الرادعة للآخر، وبات المعتدون يعرفون أننا نبذل قصارى جهدنا لملاحقتهم وإحالتهم على القضاء.

وبخصوص آخر تصريحات رئيس الحكومة الفرنسية الذي قال إن "في حال عدم مساعدة الإسلام الجمهورية الفرنسية لمحاربة أولئك الذين يسيئون إلى الحريات العامة، سيصعب في المستقبل ضمان حرية ممارسة الشعائر"، نوه رئيس الجمعية إلى أن تلك التصريحات من منظور سياسي تعد بمثابة "إعلان حرب مؤسساتية على كل من ينحاز بعيدا عن أجندته السياسية".