تأجيل دعوى إلغاء نيابة أمن الدولة لجلسة 11 أكتوبر

قررت الدائرة الأولى، بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الخميس، تأجيل أولى جلسات الدعوى المقامة من حمدي الشيوي المحامي، تطالب بإلغاء نيابة أمن الدولة، ومباشرة النيابة العامة لكافة اختصاصاتها، لجلسة ١١ أكتوبر المقبل.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٥٥١٢١ لسنة ٧٠ قضائية، كلًا من وزير العدل والمستشار النائب العام بصفتهم، حيث ذكرت الدعوى أن وزير العدل أصدر قرار في ٨ مارس ١٩٥٣ بانشاء نيابة أمن الدولة، باعتبارها نيابة مختصة تباشر التحقيق في جرائم أمن الدولة، الواردة في الباب الأول والثاني والثاني مكرر والثالث والرابع من الكتاب الثانب من قانون العقوبات، وجميعها جرائم متعلقة بامن الدولة في الداخل والخارج.