«المحافظين»: القيمة المضافة يشوبه عدم دستوريه وسلبياته يتحملها المواطن

أكد أكمل قرطام، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، ان قانون الضريبة على القيمة المضافة، ليس مجرد قانون جديد يضاف إلى منظومة التشريعات الضريبية، ولكنه نظام ضريبى متكامل يحل محل قانون الضريبة العامة على المبيعات، الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وهو معمول به فى 150 دولة حول العالم، إلا أنه يحتاج إلى دراسة بشكل دقيق لكل مادة، لضمان نجاح تطبيقه على الواقع المصرى.

وقال إن أبرز تلك السلبيات تتمثل فى الازدواج الضريبى فى جمع الضريبة من كل مرحلة من مراحل بيع السلعة، أو الخدمة بنص المادة 2 من مشروع القانون مما يشوب النص شبهة عدم الدستورية، مضيفًا: "كذلك ينص القانون على سبق وجود لجان تحكيم، وهذا تم إلغاؤه دستوريا، كما لم تحدد الماده 3 أساس الضريبة بينما تم تحديد الاستثناء بنسبة 5%".


وأكد أنه يمكن اقتراح أن يكون الإعفاء شاملا للمنتجات المصنعة محليا أو حتى على الأقل إخضاعها لضريبة ضئيلة 1% على سبيل المثال، بينما يتم اخضاع السلع والخدمات المستوردة للحد الاقصي للضريبة مع تخصيص عائدات الضرائب على المنتجات المصنعة محليا لتطوير وتحسين المنتج المحلى.