«الحكومة»: أسعار استرشادية على المنافذ لأكثر من 300 سلعة
الإثنين، 02 نوفمبر 2015 08:15 م
استعرضت المجموعة الوزارية الاقتصادية خلال اجتماعها اليوم، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء مجموعة من الإجراءات التي تتخذها وزارة المالية للحد من الواردات وحماية الصناعة المحلية، ومنها: إحكام السيطرة على المنافذ الجمركية بالتعاون مع وزارتي الدفاع والداخلية والجهات الأمنية، وذلك لمنع عمليات التهريب، والمحافظة على حقوق الخزانة العامة المتمثلة في الرسوم الجمركية والضرائب المقررة على الواردات، وكذلك وضع أسعار استرشادية لمكافحة ظاهرة الفواتير المزورة وتلك التي لا تعبر عن القيمة الحقيقية للسلع الواردة لحماية المنتج المحلي.
وتم وضع أسعار استرشادية وتعميمها على المنافذ لأكثر من 300 سلعة أهمها (الأقمشة بكافة أنواعها والملابس الجاهزة والأثاث ، وقد حققت السياسة المتبعة نجاحاً كبيراً.
كما شملت هذه الإجراءات تشديد الرقابة على المنافذ، حيث تم تحرير نحو 8 آلاف محضر تهريب خلال العام المالي الماضي وحققت حصيلة الجمارك 22 مليار جنيه (106.5 % من الربط) لأول مرة في تاريخها، بالرغم من وجود اتفاقيات تجارة حرة مع عدد كبير من الدول وتتزايد في تطبيقاتها، وكذا بالرغم من الإعفاءات التي تقررها القوانين وقاربت جملتها نحو 8.8 مليار جنيه خلال عام 2014 ، 2015.
ومن بين هذه الإجراءات أيضاً، قرب استلام مصلحة الجمارك أجهزة حديثة للكشف بالأشعة مما يسهم في الحد من البضائع المهربة سواء المسموح بها أوالمحظور تداولها، بالإضافة إلى التعاون الوثيق مع البنك المركزي المصري لربط نموذج (4) الخاص بالقيمة البنكية المدفوعة للبضائع المستوردة مع ما يقدمه المستورد للمصلحة من فواتير بما يضمن حماية الصناعة المحلية وتقدير الضريبة الجمركية على أسس حقيقية.
