«الرقابة المالية»: التفاوض مع عدد من الجهات لإطلاق سندات إيرادية الفترة المقبلة

أعلن شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن تفاوض عدد من الجهات مع الهيئة للتعرف على تفاصيل إطلاق سندات إيرادية الفترة المقبلة.

وكان ذلك خلال فعاليات اليوم الثاني لورشة العمل التى عقدتها الهيئة العامة للرقابة المالية حول «تطور منظومة التمويل متناهي الصغر في مصر»، وتشهد الورشة استعراض لمبادرات الهيئة في مجال الشمول المالي والمستجدات التشريعية في مجال الخدمات المالية".

وأضاف أن تلك الآلية تتيح للحكومة المصرية من خلال الهيئات والأشخاص الاعتبارية العامة، تمويل مشروعات ذات جدوى اقتصادية تصدر بضمان إيراد مشروع محدد، مثل رصيف ميناء جديد، أو صوامع تخزين غلال، مما سيدعم توجهات الدولة التنموية بصورة كبيرة الفتارات المقبلة.

وأشار سامى، الى أن الهيئة استحدثت تلك السندات خلال تعديلاتٍ أجرتها على قانون سوق المال ولائحته التنفيذية منذ أكثر من عامين لكن لم يلجأ إليها أحد حتى الآن.