تأجيل دعوى إلزام رئيس الوزراء بحد أدنى لأجور الصحفيين لـ 5 يناير

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامي عبدالله، تأجيل الدعوى المقامة من الصحفي مصطفى عبيدو، والتي تطالب بإلزام رئيس الوزراء، ووزير التخطيط، ورئيس المجلس الأعلى للصحافة بصفتهم، بتحديد حد أدنى لأجور الصحفيين، وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، لجِلسة 5 يناير المقبل.

طالبت الدعوى في شقها المستعجل، بوقف تنفيذ القرار السلبي بعدم تحديد حد أدنى لأجور الصحفيين، وعدم وضع التدابير اللازمة التي تكفل تحقيق التوازن في الأجور والأسعار، بأن يكون الحد الأدنى لأجور الصحفيين 5 آلاف جنيه وفق ما حدده خبراء الاقتصاد، كحد كفاية لأسرة تريد أن تعيش حياة كريمة.

تطرقت الدعوى إلى تسوية رواتب الصحفيين من خلال الحد الأدنى والأقصى للأجور الذى يطبق على الجميع دون أي تمييز تنفيذا للقانون، بنص المادة 35 من قانون العمل الموحد والتي تشدد على حظر التمييز في الأجور، بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.