لجنه «الزراعه» تناقش تعديل قانون الري

عقدت لجنة الزراعة اجتماعا مشتركا مع لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب تامر عبد الحميد بشأن تعديل قانون الرى "تعديل المادة 38 من القانون رقم 12 لسنة 1984"، بشأن استثناء المحافظات الحدودية وزراعة الأرز مرة أخرى على مياه الآبار الإرتوازية.

وقال عبد القادر، إن الحكومة تحارب الفلاح وتمنعه من زراعة الأرز بحجة المياه والاعتماد على الآبار الإرتوازية وذلك في الوقت الذي يزرع المستثمرون محصول البرسيم الحجازى من أجل تصديره بملايين الدولارات للخارج مع العلم أنه يحتاج إلى كميات وفيرة من المياه تصل إلى أضعاف الكميات المطلوبة لزراعة الأرز.

مشيرا الى انه يتم استخدام حصتنا من المياه ثلاث مرات وهناك مشاريع بمحطات لتنقية المياه من أجل الاستفادة منها بشكل آخر بعد معالجتها وإرسالها إلى محافظة سيناء أو الساحل الشمالى للاستفادة منها.

وأكد محمد عبد المطلب، رئيس المركز القومى لبحوث المياه، اننا لا نلقى مياه في البحر المتوسط من نهر النيل وهذه المياه يعاد استخدامها أكثر من مرة قبل إلقائها في البحر المتوسط حيث إن حصتنا تبلغ 55 مليار متر مكعب في حين أن الاستخدام الفعلى لنا يفوق أكثر من 80 مليارا.