رئيس مجلس الدولة: القضاء الإداري العربي هو حصن الحقوق

أكد المستشار الدكتور محمد عبد الحميد مسعود، رئيس الاتحاد العربي للقضاء الإداري رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، على أن القضاء الإداري العربي هو حصن الحقوق والحريات وقبلة المستضعفين وملاذ المظلومين وهو الضامن لتفعيل حقوق الإنسان المنصوص عليها في المواثيق الدولية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها مسعود أمام ورشة العمل الإقليمية مبدأ المساواة أمام القانون وعدم التمييز..أفضل الممارسات في القضاء العربي والمعايير الدولية، التي ينظمها المجلس القضائي الأردني والاتحاد العربي للقضاء الإداري والمكتب الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان اليوم في عمان بمشاركة نخبة من الخبراء الدوليين في مجالي القضاء وحقوق الإنسان.

وشدد على ضرورة أن يكون التعاون بين الدول الأعضاء في الاتحاد وغيره من الجهات المعنية بالقضاء الإداري محققا للآمال والطموحات التي يصبون إليها من توحيد للهيكل التنظيمي للقضاء الإداري في جميع الدول العربية ووضع التنظيم الإجرائي لهذا التنظيم القضائي وأيضا توحيد القوانين والتشريعات المتعلقة بعلاقة الإدارة والأفراد بما يحفظ لهم حقوقهم ويلزمهم بأداء واجباتهم دون عسف أو جور، معربا عن تمنياته في تحقيق ذلك في أسرع وقت ممكن حتى يشعر المواطن بالآثار الإيجابية لنشأة هذا الاتحاد.

وأفاد بأن المشاركين في الورشة سيتعرفون على المعايير الدولية ذات الصلة وفقا لما هو وارد بالمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وما أقرته اللجان التعاهدية المختصة وذلك على النحو الذي سيقوم باستعراضه الخبراء الدوليون، مشيرا إلى أن الورشة ستعرض لأحدث الأحكام الصادرة عن المحاكم الوطنية وما يتعلق بها من آراء فقهية فيما يخص مبدأ المساواة أمام القانون وعدم التمييز وذلك من واقع أوراق العمل المشاركة.

ونوه بأن الاتحاد العربي للقضاء الإداري تأسس كوسيلة لالتحام الجهات القضائية العربية المشتغلة بالقضاء الإداري إيمانا بأهمية العمل العربي المشترك في النهوض بالأمة العربية وتدعيم مؤسساتها والارتقاء بأدائها بما يتناسب مع ما يفرضه الواقع من تحديات وما تتطلع إليه الشعوب العربية من آمال.

وقال مسعود إن الورشة تزداد أهمية بالنظر إلى موضوعها ومحوريتها بالنسبة لهيكل الحقوق والحريات فالمساواة أمام القانون هي أساس العدل ومناط الحق ومعيار تحضر الأمم كما أنها ضمانة أساسية للسلام الاجتماعي ففيها تتآلف فئات المجتمع وتزدهر لديها مفاهيم الانتماء وفي غيابها تتفشى الطبقية وتنتشر العنصرية وتتبدد طاقات المجتمع في صراعات لا مبرر لها ولا طائل منها ولا قيمة معتبرة تبتغى منها.