«محامين البحيرة» ترفض مشروع قانون الرسوم القضائية

صرح إسلام البوهي نقيب شباب المحامين بالبحيرة عن رفض نقابة المحامين مشروع قانون الرسوم القضائية المعروض على مجلس النواب بفرض طابع دمغة بمبلغ عشرة جنيهات دعما لصندوق الرعاية الصحية والإجتماعية للقضاة والقضاء العسكرى .

وفي تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة»، أكد «البوهي» رفضة ورفض النقابة العامة للمحامين للطلب المقدم بزيادة الرسوم القضائية فى مجلس الدولة بمبلغ خمسون جنية لأنها جميعا تزيد أعباء علي كاهل المواطنين وتبعد بينهم وبين قاضيهم الطبيعى وتزيد من مصاريف التقاضى المثقلة أساسا والممثلة في مصاريف ورسوم تصب فى النهاية لصالح فئات معينة .

فيما رفض نادر هيبة المحامي، مشروع قانون زيادة الرسوم القضائية، ومشروع طابع الدمغة على الأوراق التى تقدم أمام المحاكم، معتبرًا أن القانون يحمل المواطنين أعباء زائدة، فضلًا عن أعبائهم اليومية التى يتحملونها، فى ظل ظروفهم الاقتصادية الصعبة.

وأكد «هيبة» أن نقابة المحامين، مجلسًا وأعضاءً، يرفضون مشروع قانون الدمغة الذى يحمل المحامين أعباءً كبيرة، موضحًا أنه سبق وتم فرض 50% إضافية لرسوم لأبنية المحاكم، وبالتالى فلا يجوز تحميل المحامين أكثر من ذلك، مشيرًا إلى أن نقابة المحامين ترفض مشروع قانون الدمغة، مطالبًا رئيس الجمهورية بعدم إقرار القانونين.

يذكر أن مجلس النواب، وافق فى جلسته العامة أمس، على فرض رسم قدره خمسين جنيها على صحف الدعاوى والطعون والأوراق القضائية وسائر الأوراق فى محاكم مجلس الدولة، وكذلك مشروع طابع الدمغة علي كافة الأوراق التي تقدم أمام المحاكم.