«السياحة الحلال والسياحة الملتزمة».. ما أشبه الليلة بالبارحة

وكأن مشاكل مصر أُختًزلت بالكامل في «الخمور والبكيني والإختلاط»، ولم يعد هناك بطالة أو فقر أو تدهور أحوال صحية، واختفت الأزمة الإقتصادية وازدهر التعليم ونعيش أزهى عصور الديمقراطية، السيناريو ذاته الذي عايشناه خلال حكم الإخوان، نعيشه الأن بحذافيره في ظل محاولة حزب النور الوصول لمقاعد البرلمان.

انتشر خلال حكم الإخوان مصطلح "السياحة الحلال"، الذي سعوا لتطبيقه منذ تولي الرئيس المعزول محمد مرسي، وأثار استياء قطاع كبير من الشعب المصري، الذي استنكر تغافلهم عن المشاكل الأساسية في البلد، خاصةً بعد الظروف التي مرت بها مصر عقب ثورة 25 يناير، فبدلًا من وضع خطط لتنمية وتدوير عجلة الإنتاج، وإصلاح الأحوال الإقتصادية والسياسية في مصر، أصبح الشغل الشاغل لحزب الحرية والعدالة وقيادات الإخوان هو كيفية القضاء على الخمور و"الإنفلات الأخلاقي" لدى الأجانب في المدن السياحية.

واعتبر البعض تصريحات صفوت حجازي بميدان التحرير عندما قال: "هنتخب مرسي علشان هيأكلني حلال ويلبسني حلال"، هو بداية أخونة الدولة المصرية، التي أثارت تخوفات العديد من القضاء على الحريات، وبدأت الدعوات في كل مكان لإرتداء الحجاب الشرعي، ومنع الخمور وغلق الملاهي الليلة بشوارع القاهرة، وعلى عكس توقعات البعض الذي إعتقد أن الأمر سيقتصر على المصريين، شملت الأخونة السائحين الأجانب أيضًا، عن طريق دعوات تنادي بإرتداء الأجانب "زي محتشم" أثناء تواجدهم بمصر واحترام القواعد الشرعية للدولة.

وكانت شركة "شوق" هي بداية تطبيق مصطلح السياحة الحلال، والتي أنشأها رجل أعمال من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين أنذاك، وأصبحت تقدم نوعًا جديدًا من السياحة في مصر، فقامت بمنع شرب الخمور والإختلاط بين النساء والرجال، والأهم من ذلك هو عدم قبول أي زائر غير ملتزم دينيًا، أو إمرأة غير محجبة والأفضل أن تكون منتقبة، كذلك يجب أن يرافقها مِحرم سواء "أب، زوج، أخ".

وحددت الشركة عدة شروط للنزلاء، واستبدلت السهرات الغنائية بندوات تثقيفية وعلمية ودينية، وتحديد مواعيد الدخول والخروج بالإضافة للحرص على إقامة الصلاة في مواعيدها، وتخصيص أماكن للرجال وأخرى للنساء، واعتمدت الشركة في الدعاية الإعلانية الخاصة بها على شعارات من نوع خاص مثل: "سنحيا ولا نغضب ربنا، نحن نقدم لك السياحة الشاطئية والثقافية، والترفيهية، والصحراوية بمفهوم جديد".

وأثنى وليد حداد مسئول العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة، على إنشاء مثل هذه الشركات قائلًا: "هي فرصة جيدة.. أن تكون هناك فنادق بلا خمور، خاصةً أن ذلك يعد تلبية لرغبات الجمهور المصري، فهناك نسبة من المصريين تتأذى من تواجد الخمور بالفنادق وغيرها من الأمور المنافية للشريعة الإسلامية".

واليوم.. كلاكيت تاني مرة، حزب النور السلفي يمشي على خطى الإخوان، ويعيد نفس الأخطاء مرة أخرى، فكشفت بعض المصادر داخل الحزب، أنه يتم دراسة تقديم مشروع "السياحة الملتزمة" أو "السياحة الإسلامية"، ضمن الأجندة التشريعية للحزب في البرلمان المقبل، والذي يهدف إلى ترميم الأثار الإسلامية بمصر وجذب السياح إليها، كذلك السعي لتوفير شواطئ خاصة للشرائح الملتزمة سواء من الخليج أو دول أفريقيا، وإقامة الفنادق التي تراعي الشريعة الإسلامية وتحرم الكحوليات واللحوم المحرمة دينيًا.

وأفاد الدكتور باسم حلقة نقيب السياحيين، أن مفهوم السياحة يعني انتقال أسرة أو عائلة أو مجموعة من الأصدقاء، من مكان إلى مكان أخر للإستمتاع وقضاء وقت ممتع، مشيرًا إلى أنه ليس من الضرورة تواجد الخمور أو غيرها للإستمتاع.

وأوضح «حلقة» أن هذا النوع من السياحة موجود بالفعل، وليس بحاجة لبرلمان لمناقشته، فمن حق أي مستثمر إنشاء فندق أو قرية سياحية، وتحديد شروط للنزلاء تتوافق مع مبادئه ولهم كامل الحرية في القبول بها أو لا، مضيفًا: "فيه قطاع كبير أكيد هيتوجه للمكان ده، بس حتى لو نازل في فندق فيه خمور مش اساسي تشرب".

ورحب نقيب السياحيين بتواجد مثل هذا النوع من السياحة، خاصةً إذا كان يستهدف شريحة معينة من الناس، والتي يمكن أن تكون مصدر دخل جديد للعملة الصعبة بالنسبة للعائلات الملتزمة.