وزير العدل التونسي يثنى على ما حققته المرأة في بلاده

أثنى وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال التونسية عمر منصور، خلال مشاركته اليوم الثلاثاء ، في افتتاح أعمال المنتدى الوطني الذي نظمه مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة "الكريديف" تحت عنوان "من أجل مناصرة مدنية واسعة حول القانون الشامل لمناهضة العنف ضد المرأة"، على ما حققته المرأة التونسية من مكاسب وحقوق رائدة منذ الاستقلال بفضل نضال العديد من رواد وقادة الإصلاح جسمتها مجلة الأحوال الشخصية.
واعتبر وزير العدل التونسي، مشروع القانون الجديد تشريعا طلائعيا وعلى المرأة أن تظل سباقة في سعيها لتحسين وضعيتها والحفاظ على حقوقها ومكتسباتها خاصة بعد تميزها في التعليم ونجاهها في شغل العديد من المناصب والوظائف العليا والقيادية في مختلف المجالات.
وشدد عمر منصور على أن تقف جميع الأطراف والقوى ضد العنف مهما كان مصدره وسببه، مؤكدا على أن طبيعة الشخصية التونسية رافضة للعنف وأن المرأة مدعوة إلى التعبير عن رفضها للعنف مهما كان أسبابه، وأن تبتعد عن سياسة الصمت التي غالبا ما تحنو إليها بعض السيدات.
ومن جانبها أكدت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة التونسية سميرة مرعي على ضرورة تضافر الجهود بين مؤسسات الدولة ومكونات المجتمع المدني في التصدي لكل أشكال العنف ضد المرأة وتهيئة أرضية واسعة لاستكمال مراحل إصدار مشروع القانون المتعلق بحماية المرأة من العنف المسلط عليها والقيام بالتعبئة السياسية والثقافية والاجتماعية له.
وبدوره أكد وزير الشؤون الدينية التونسية محمد خليل عن رفض الدين الإسلامي المطلق للعنف سواء كان ضد المرأة أو ضد غيرها ، مشيرا إلى ما حققه الإسلام للمرأة من تحسين لوضعيتها.