«البرلمان» يوافق على قانون المحال العامة

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة على عبد العال رئس المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الإدارة المحلية بشأن مشروعي القانونين المقدمان من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة.

ونص تعديل مشروعي القانونين في المادة الأولى على أن "كل من أدار محلا محكوما بإغلاقه أو إزالته أو غلق أو ضبط بالطريق الإداري، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.

وتتعدد العقوبة إذا ارتبطت جريمة فك الأختام بالجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة.

حيث أن اللجنة رأت الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة، وتوصي اللجنة وزارة العدل بإعداد مشروع متكامل يتضمن عقوبات يتحقق بها الردع وفقا لمقتضيات العصر وتتناسب مع الأفعال الواردة في القانون، وأن تتقدم الحكومة بمشروع قانون الإدارة المحلية يتضمن نصوصا منضبطة لمكافحة الفساد مزيدا من الضمانات بما يحول دون شطط أو إساءة الجهات الإدارية حتى نكون أمام منظومة متكاملة تحقق العدالة الاجتماعية.