بعد قرار «حماية المستهلك» بالحبس 3 أعوام لكل من يرفع أسعار السلع.. «التسعيرة الجبرية» تثير الجدل بين الاقتصاديين.. «فهمي»: تُطبق في الأنظمة الاشتراكية فقط.. الشافعي: السلع الاسترشادية هل الحل الأنسب

ارتفعت في الآونة الأخيرة أسعار السلع بشكل كبير، حتى أن المواطن البسيط أصبح لا يحتمل غلاء الأسعار يومًا بعد الآخر، وسعيًا لمواجهة غلاء الأسعار وجشع التجار، أعلن جهاز حماية المستهلك أنه سيتم تطبيق عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات لمن يقوم برفع أسعار السلع عن السعر المحدد لها، ما جعل العديد من المواطنين يتسائلون عن الأسباب التي تحول دون تطبيق التسعيرة الجبرية التي طُبقت في الستينات، والتي تقيد كل تاجر بأسعار معينة يلتزم بها وإذا ارتفع سعر السلعة جنيهًا واحدًا سيتم حبسه.

وقال صلاح الدين فهمي، الخبير الاقتصادي، إنه إذا كان السعر الحالي لأي سلعة هو 25 جنيهًا ووجدنا تاجر يبيعها بـ30 جنيهًا، فنحن لا نستطيع لومه؛ حيث أنه غير مقيد بأسعار معينة، لذا ينبغي تطبيق السعر العادل الذي يرضي الطرفين ولا يسبب الظلم لطرف دون آخر.

وأضاف فهمي أنه في حال تطبيق الدولة للتسعيرة الجبرية ستصبح الأسعار قليلة جدًا، حيث أنه من الممكن أن تصبح الطماطم بجنيهَا واحد فقط، والبامية بـ2 جنيهًا فقط، مما يجعل اقتصاد الدولة ضعيف، لأنه إذا حدث ذلك سيتم دعم الدولة لهذه السلع بميزانيات ضخمة، والدولة غير مؤهلة لهذه التسعيرة، مؤكدًا أن التسعيرة الجبرية هي حل للدولة الاشتراكية فقط.

وأشار فهمي إلى أن هناك سلع يمكن للدولة التحكم بها بسهولة، وهي سعر الكيلو وات من الكهرباء، وتذكرة الأوتوبيس، اللحوم، والدجاج، لأن هذه السلع ليس بها ما هو سئ وما هو جيد، بينما الخضار والفاكهة لا يمكن التحكم بهما؛ لأن هناك ما هو جيد وما هو سئ منها، لذا يجب أن يتراوح السعر ويختلف حسب جودة نوع الفاكهة أو الخضراوات، مؤكدًا أن الدولة يمكن أن تلجأ إلى التسعيرة الاسترشادية بدلا من الجبرية، حيث أنها تستطيع ضبط الأسعار والتحكم في ارتفاعها من عدمه.

وتابع خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، أنه في حالة تطبيق التسعيرة الجبرية التي كان يتم تطبيقها في الستينات يجب قبل كل شئ إعادة هيكلة الأجور وإعادة هيكلة الموازنة وإعداد خطة مُحكمة سواء خمسية أو سنوية أو حتى شهرية.

وأضاف الشافعي إلى أن اللجوء للتسعيرة الاسترشادية سيكون أفضل من الجبرية في الوقت الراهن، أي أن تحدد الدولة سعرًا معينًا للسلعة لا ينبغي أن تتخطاه، كما يجب مراعاة زيادة أسعار النقل والكهرباء التي تجعل السلع مرتفعة عن أسعارها العادية.

وأشار الشافعي إلى أن جهاز حماية المستهلك لابد أن يكون بداخله خبراء اقتصاد وخبراء ماليين على أعلى مستوى من الكفاءة، ليبدئوا تطبيق التسعيرة الاسترشادية بشكل جزئي ومن ثم بشكل كلي.