الحكومة العراقية تؤكد عدم التدخل بشأن القضاء

أكدت الحكومة العراقية أهمية إعمال مبدأ الفصل بين السلطات وفق الدستور، داعية إلى عدم التدخل بالشأن القضائي ليتخذ إجراءاته اللازمة في الاتهامات التي شهدها البرلمان خلال جلسة استجواب وزير الدفاع خالد العبيدي.

ودعا المتحدث باسم رئيس مجلس الوزراء العراقي سعد الحديثي في الإيجاز الصحفي اليوم الأربعاء، الادعاء العام العراقي إلى أخذ دوره لتنفيذ المهام الملقاة على عاتقه في الحفاظ على المال العام والمصالح العليا للشعب العراقي.

ونفي بشكل قاطع ما ورد على لسان النائب في "جبهة الإصلاح" هيثم الجبوري ما قاله في لقاء مع إحدى القنوات الفضائية وادعى أن "رئيس الوزراء حيدر العبادي أرسل إليه أشخاصا للتوسط وثنيه عن مطالبته باستجواب العبادي في البرلمان وأنه قدم له مغريات ووعود بمنحه مناصب عليا في الدولة مقابل تخليه عن طرح موضوع الاستجواب".

وقال: إن هذه الأقوال كاذبة تماما ولا أساس لها من الصحة وهي محض افتراء، مستغربا كيف يصدر عن نائب في السلطة التشريعية يفترض أن يعتمد المصداقية مثل هذا التصريح، مؤكدا أن الذي فعله العبادي هو عكس ما صرح به النائب الجبوري تماما.

ولفت المتحدث إلى أن الأولوية في عمليات تحرير الأراضي من قبضة تنظيم «داعش» الإرهابي تحددها اعتبارات عسكرية خالصة مرتبطة بقرار القيادات العسكرية التي تحدد الأهداف تبعا لعوامل عدة منها استكمال الاستعدادات اللازمة لشن العمليات العسكرية، إضافة إلى الأهمية الاستراتيجية للمدينة التي يتم تحريرها، وهو ما يبحثه القائد العام للقوات المسلحة وقيادة العمليات المشتركة وعلى ضوء ذلك توضع الأسبقية في تحديد العمليات العسكرية والقطاع الذي تتوجه له القوات.