"فيتش": الكويت تواجه صعوبة في الإصلاح الاقتصادي

أكدت وكالة "فيتش للتصنيفات الائتمانية"، أمس الأربعاء، أن الموازنة الكويتية الجديدة تعكس قوة الوضع المالي للحكومة؛ إذ تنطوي على تقشف يقل كثيرا عن نظرائها ذوي التصنيفات العالية في المنطقة، لكنها تظهر صعوبة إجراء إصلاحات.
وقالت "فيتش" في بيان "يعكس هذا القوة الفريدة للوضع المالي للحكومة، لكنه يبرز أيضا صعوبة تطبيق إصلاحات هيكلية وجهود الحكومة الرامية لتنفيذ خطة الاستثمارات في البنية التحتية المحلية."
وتتضمن موازنة السنة المالية المنتهية في آذار 2017 عجزا نسبته 69% من الناتج المحلي غير النفطي مع استبعاد الدخل من النفط والاستثمارات المالية مقارنة مع 87% من الناتج المحلي غير النفطي في السنة المالية 2015.
وذكرت "فيتش" أن هذا التغير البالغة نسبته نحو 18% من الناتج المحلي غير النفطي على مدى سنتين -ونصفه بسبب هبوط أسعار النفط الذي قلص الإنفاق على الدعم- يقل عن نظيره السعودي "24%"، لكنه يفوق نسبة التغير في قطر "4%".
وأشارت "وكالة التصنيف الائتماني" إلى أن الموارد المالية الوفيرة التي تتمتع بها الكويت تقلص الضغط على البلاد لإجراء تعديلات سريعة في الموازنة؛ حيث إن صافي الاحتياطيات الأجنبية السيادية في الكويت هو الأكبر بين احتياطيات الدول التي تصنفها فيتش، بينما تأتي نسبة ديونها إلى ناتجها الإجمالي المحلي بين أدنى المعدلات.
وتتوقع "فيتش" أن تنخفض قيمة صندوق الاحتياطي العام إلى 98% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2017 من 103% في السنة المالية 2016 وأشارت إلى أنها استندت في تقديراتها لمصادر غير رسمية بالقطاع العام.