الجدل يسيطر على «توظيف» قرض النقد الدولي.. «الصندوق»: البرنامج يهدف لتحسين أسواق العملة.. «المهدي»: البرلمان هو الضامن الوحيد لعملية التوظيف.. و«رشاد»: يجب استخدمه في تنشيط قطاعات قاربت على الانهيار

حالة من الجدل تحيط بمسألة توظيف قرض النقد الدولي، سواء في المشروعات او استخدامه لتزويد المنتجات المصرية والابتعاد عن الاستيراد وغيره، لحل أزمة عجز الموازنة، والابتعاد عن بئر الديون، وسط تأكيدات الحكومة على استكمال تنفيذ برنامجها الإصلاحي، الذي بدأ من خلال اعتماد البرلمان لبرنامج الحكومة والموازنة الدولة لعام 2016/2017، من خلال قرض النقد الدولي.

في الوتيرة ذاتها، أعلن صندوق النقد الدولي، في بيانًا له الخميس اليوم، التوصل لاتفاق على برنامج مدته 3 سنوات لمصر، بقيمة 12 مليار دولار، مضيفًا أن الاتفاق يخضع لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق المتوقع أن ينظر في طلب مصر خلال الأسابيع المقبلة، مشيرًا إلى أن البرنامج يهدف إلى تحسين أسواق العملة، وتقليص عجز الموازنة، وخفض الدين الحكومي.

وتابع «البيان» أن من المتوقع انخفاض عجز الموازنة المصرية من 98% من الناتج المحلي في «2015-2016» إلى 88% في «2018-2019»، موضحًا أن البنك المركزي المصري سيهدف إلى احتياطي النقد الأجنبي، وخفض التضخم إلى معدل في خانة الآحاد، مؤكدًا على أن التحول إلى نظام سعر صرف مرن سيعزز القدرة التنافسية لمصر وصادراتها، كما سيجذب استثمارات أجنبية مباشرة، داعيا شركاء مصر إلى مساعدتها في هذا الوقت الحرج، مشيرًا إلى أن مستوى الدين العام في مصر يبعث على القلق، وهدف البرنامج خفضه.

في هذا الصدد، قالت عالية المهدي، رئيس قسم الاقتصاد بجامعة القاهرة سابقًا، إنه يوجد طرق عدة، للاستفادة من صندوق النقد الدولي، تنمثل في استخدامها في فتح المصانع المغلقة، ودعم المشروعات الصغيرة، والعمل على الاشياء التي ستزيد من الانتاج، وبالتالي التصدير، لعدم الوقوع في بئر الديون.

وأكدت على أن استخدام القرض في الطرق الصحيحة سيساعد في حل أزمة عجز الموازنة العامة للدولة، وسيساهم في السيطرة على ارتفاع الأسعار، الذي عانت منه البلاد في الآونة الاخيرة.

وأشارت «المهدي» إلى أن البرلمان هو الضامن الوحيد في مسألة توظيف تلك الأموال للشعب، موضحه أن مجلس النواب هو الجهة المختصة بمحاسبة الدولة إذا أخلت بها، فضلًا عن عدم جواز الموافقة على أي قرض دون موافقة المجلس، وفقًا للدستور.
وتابع الخبير الاقتصادي، رشاد عبده، أن من الافضل استخدام تلك الاموال في استرجاع نشاط عدد من القطاعات التي قاربت على الانهيار، مثل القطاع الصناعي، وزيادة إنتاجيته مرة أخرى، للحد من مسألة الاستيراد.

وأضاف «رشاد» أنه يجب الاهتمام بالقطاع الزراعي واستصلاح الاراضي الصحراوية، لمساعدته في حل العديد من الازمات، خاصة في الزيادة السكانية التي نعيش بها، مع إنخفاض معدل الموارد والمنتجات.

وأشار «الخبير الاقتصادي» إلى أن المساعدات المالية التي جاءت كمنح من الدول العربية خلال فترة 25 يناير و30 يونيو، تم توظيفها في المشروعات القائمة مثل استصلاح المليون فدان، فضلًا عن مشروع استصلاح الـ3500 كم مربع من الطرق والكباري، و محطات الكهرباء والصرف الصحي.