مطالب تعديل الدستور.. «رقص حنجلة» أم «ضريبة دخول البرلمان»

طالب بعض نواب البرلمان المقبل، عقب إعلان فوزهم بمقاعد المرحلة الأولى لانتخابات البرلمان، بتعديل بعض مواد الدستور، خاصة فيما يتعلق من مواد بصلاحيات رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة.

ومنهم من رأى أن صلاحيات رئيس الجمهورية منقوصة وبحاجة إلى إجراء تعديل دستورى حتى يصبح هناك توازن بين السلطات، فيما إستنكر خبير سياسى هذه المطالب قائلًا: "ياريت يبطلو رقص وحنجلة".

قال النائب المستقل ممتاز الدسوقي، عن دائرة صدفة والغنايم بأسيوط، إن الدستور في وضعه الحالي جيد، لكنه صلاحيات الرئيس منقوصة، ويجب أن يكون هناك توازن بين السُلطات.

أضاف الدسوقي، في تصريحات صحفية، أنه سيطالب بتعديل بعض القوانين لتعزيز مكافحة الفساد المالي والإداري، وتعديل القوانين الخاصة بالإدارة المحلية لتفعيل دور المحليات، مستدركًا: "لا أستطيع الحكم على الحكومة الآن، وأنوي الانضمام لقائمة في حب مصر".

في ذات السياق، يقول الدكتور هشام مجدي، النائب عن دائرة مركز ناصر، إن فكرة تعديل الدستور تحتاج إلى دراسة متأنية، مشيرًا إلى أن القضاء على البيروقراطية وتسهيل الاستثمار ومراجعة قانون الخدمة المدنية على رأس أولوياته.

أضاف مجدي، أنه يجب تطبيق الدستور على أرض الواقع وترجمة مواده في شكل قوانين، حتى يظهر ما إذا كانت هناك أي مشاكل تستدعي إدخال تعديلات على مواد الدستور، مؤكدًا أن أداء الحكومة والمحافظين بحاجة إلى مراجعة ليكونوا على نفس المسؤولية التي تتمتع بها مؤسسة الرئاسة.


فيما علق الدكتور أحمد دراج، المتحدث الرسمي باسم تحالف "25 - 30"، لـ"صوت الأمة" على مطالب تعديل بعض مواد الدستور، مردفًا: "ياريت يبطّلوا رقص وحنجلة.. لا أعرف ماذا يريد هؤلاء الأشخاص تحديدًا"، لافتًا إلى أن مجلس النواب لم يُعقد بعد حتى يتم الحديث في هذا الأمر.

استنكر دراج، الحديث عن إجراء أي تعديل دستوري في مجلس النواب، متسائلًا: "هي دي ضريبة دخول البرلمان ولا ايه".

وأوضح الدكتور أيمن أبو العلا، نائب حزب المصريين الأحرار عن دائرة أكتوبر والشيخ زايد، أن هناك بعض المواد في الدستور الحالي تحتاج إلى التعديل، ولكن ليس هذا الوقت المناسب للحديث عن هذا الأمر.

أكد أبو العلا، أن الدستور يجب أن يأخذ فرصته كاملة قبل إدخال أى تعديل عليه، ولذا لا يجب تعديل الدستور قبل عامين أو ثلاثة أعوام.