«المأذونية» تخالف الشرع.. مخالفات جسيمة بتزوير عقود الزواج.. إنتشار مكثف للضحايا بالمحافظات.. «الدفاتر الجديدة» تتسبب فى التلاعب بالمواطنين.. واحصائية تؤكد: 42% زواج فتيات تحت السن في الحضر
الأحد، 14 أغسطس 2016 04:53 م
«زواج القاصرات».. جملة تداول في جميع المجتمعات العربية، خاصة بمصر، ويحارب الجميع على وقف تلك الجرائم التي يرتكبها الاهالي في حق الفتيات، وبرغم تجريم تلك المسألة، إلا أن المأذونين لا زالوا يتحايلون على القانون، بإجراءات خاصة بهم، حتى أصبحت دفاتر الزواج المصرحة من الدولة «لعبة» لتزوير العقود، ولزواج «القاصرات».
«التلاعب بأوراق المواطنين»
في هذا الصدد، تشهد المحاكم المصرية العديد من حالات تزوير الاوراق والتلاعب في دفاتر الزواج، حيث اوضحت أم وائل، أنها ذهبت للمأذون للحصول على ورقة الطلاق فاكتشفت أنها متزوجة من شخص آخر، وهو ما أصابها بالفزع، وعندما توجهت للمأذون، اتفق معها على حل المشكلة، مؤكده على تكرار تلك المسألة في الآونة الاخيرة بشكل ملحوظ لتسليم الدفاتر القديمة، والحصول على دفاتر جديدة.
«لائحة المأذونين»
من جهتها، قالت أمل سليمان عفيفي، المأذونة، إن قرار وزير العدل المستشار أحمد الزند، بتعديل المادة 24 من لائحة المأذونين، التي تنص على أن يكون تحرير وثائق الزواج من أصل ثلاث نسخ يسلم كل من الزوجين نسخة، وتسلم الثالثة إلى قلم كتاب محكمة الأسرة المختص لتسليمها إلى أمين السجل المدني المختص، ويبقى الأصل بالدفتر، وغيرها من الالتزامات، ستحد من المصائب الناتجة عن مزاولة المهنة لأشخاص غير معنيين.
«اساليب التحايل على القانون»
وتابعت «العفيفي» أن المأذونين الذين يوهمون الأهل أنهم سيجلبون لهم عقد زواج رسمي ولكن لن يسجل إلا بعد إتمام السن القانوني للبنت، يقوم المأذون حينها باستخدام قلم جاف لمحو تاريخ الميلاد للفتاة، وكتابة تاريخ آخر ليصبح السن 18 عامًا، ويتوجه للقلم الشرعي الخاص به لختمه ويعطي الزوج والزوجة النسخ الخاصة بهما، والنسخة الخاصة بإدارة الأحوال المدنية لا يتم تسليمها، وهكذا يصبح العقد رسميًا وبدون تسجيل.
«مأذونين غير رسميين»
وأكدت «المأذونة» على أن المأذونين غير الرسميين الذين يمارسون المهنة، تكون من خلال اتفاقية مع المأذون الشرعي للمنطقة، وذلك بأخذ عقود منه وقت ما شاء، وإرجاعه إليه للتسجيل، مقابل مبلغ من المال، مضيفه أن تواطؤ بعض المأذونين وبعض العاملين بالسجل المدني يحدث كوارث يومية.
«العقد المشروع»
ونوهت على خطورة تواجد أختام في منازل أغلب المأذونين، يمثل كارثة، لاستخدامه في تزوير العقود، وختم عقود تحت السن لاطمئنان الأهل وتسجيلها فيما بعد عند الوصول للسن القانوني، مشيره إلى أن «العقد المشروع» يمحو جميع حقوق الزوج والزوجة، فضلًا عن تشابه مع العقد الرسمي، ولكن المحكمة لا تعترف به، ويلجأ إليه البعض في حال عدم وجود عقود زواج أو طلاق.
وأوضحت «أمل» أنهم لديهم مهارة في الكتابة وقلم جاف خاص وممحاة له، مطالبة بتغليظ العقوبة على هؤلاء وعمل مجلس تأديب وقوانين صارمة للمأذونين، والسماح لمراكز الصحة بالحصول على سلطة الإبلاغ على هؤلاء، حيث إنهم يقابلون يوميًا عقودًا تحت السن ومزورة ولكن ليس لديهم سلطة قضائية.
«إحصائية جميعة المرأة»
وفي غضون ذلك، أكدت إحصائية أخيرة لجمعية حقوق المرأة، على أن نسبة زواج القاصرات في مصر يختلف من الريف إلى الحضر، إذ تبلغ نسبته 42% في الحضر مقارنة بـ 56% في الريف.
