خبراء اقتصاديون يفجرون مفاجأة: مصر تسدد ديونها بعد 100 عام.. فهمي: نحتاج لـ3 أجيال في حال نجاح خطة التنمية المستدامة.. مطالب بسرعة إنشاء خريطة استثمارية صحيحة.. ويؤكدون: الشعب سيتحمل الأعباء

أصبح الإقتراض شبح يهدد الدولة المصرية وأبنائها علي مر العصور، ومن هذا المنطلق أصبحت هناك العديد من الأسئلة تطرح نفسها وعلي رأسها، هل تستطيع مصر سداد الديون الخارجية والتي وصلت لـ53.4 مليار دولار، كما ارتفع الدين المحلي إلى مستوى خطير قارب 2.5 ترليون جنيه ليشكل إجمالى الدين حوالى 99% من إجمالى الناتج المحلى، وفقًا لاحصائية البنك المركزي.

استطلعت «صوت الأمة» أراء الخبراء الاقتصاديون حول المدة الزمنية التي تستغرقها مصر لسداد الديون وقيمة فوائدها خلال السطور التالية:

مصر لن تسدد ديونها ولو بعد 100 عام
في البداية، قال الخبير الاقتصادى الدكتور يوسف البديوي، عن الفترة التي تستغرقها مصر في سداد قيمة الديون الخارجية «انه اذا تم السير بنفس المنهجية التي تسير بها حكومة البلاد بإن مصر لن تقدر علي سداد ديونها وفوائدها ولو بعد 100 عام»، وذلك بعد وصول الدين حوالى 99% من إجمالى الناتج المحلى وفقًا لآخر الإحصائيات البنك المركزي.

هروب المستثمرين
وأضاف الخبير الإقتصادي في تصريح خاص لــ«صوت الأمة» أن الحكومة لا يوجد لها خطة محكمة للعمل علي رفع الإقتصاد والعمل علي تنشيط القطاعات التي تدفع العجلة الإقتصادية للتقدم والبناء، لافتًا إلى ان التغير المستمر للقيادات والوزراء يجعل المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال في تخوف مستمر من الإستثمارات داخل البلاد، بالإضافة إلي السياسات التعنتية والروتين العقيم التي تسير علية الحكومة مما يدفع المستثمرين للجوء إلي دول أخري للإستثمار بها.

عقبات التقدم
وتابع «البديوي»، أن أكبر العقبات التي تواجة الإقتصاد هي القيادات التي توضع في غير محلها، مشيرًا إلى أن وزيرة الإستثمار داليا خورشد، تدفع القطاع الإستثماري بالبلاد للتراجع وهروب المستثمرين، بسبب سياساتها الخاطئة في إدارة القطاع.

موارد بلا فائدة
وأستطرد الخبير الإقتصادي، أن مصر تتمتع بالعديد من الموارد الإقتصادية التي تجعلها في مقدمة دول العالم، لافتًا أنه لنهوض القطاع الإقتصادي لابد أن يكون هناك تطبيق لنظرية التوازن الإقتصادية وذلك بين المشروعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، مشيرًا أن الحكومة تعمل في وادي والرئيس «السيسي» في وادي آخر معللًا ذلك، أن الرئيس خصص 2 مليار جنية للمشروعات الصغيرة وذلك من أجل المنافسة المحلية وتوفير فرص عمل للشباب مما يعود بالنفع علي القطاع الإقتصادي، لكن الحكومة لم تنفذ توجيها الرئيس فأخذت الأموال ودفعتها للمشروعات الكبيرة، بالإضافة إلي تخصيص جزي بسيط من المبلغ لقروض الشباب وإتخذت أسلوب التعنت في شروط القرض.

وأكد أنه في حال إستغلال الحكومة للموارد الإقتصادية في البلاد، فإنه من الممكن أن تستطيع مصر سداد ديونها كاملة في فترة ما بين 20 إلي 25 عام.

نمو الدين الخارجي «كارثة»
من جانبة، أبدى الدكتور و الخبير الاقتصادي مدحت نافع، تخوفه من سرعة نمو الدين الخارجي وفوائدة، مشيرًا إلى أن اعتقاد العديد من خبراء الاقتصاد أن الدين الخارجي لا يمثل أزمة لأنه لا يمثل إلا 16% من الديون «خطأ».

تخوفات من المستقبل الدين الخارجي يشكل تخوفات كبيرة من المستقبل
وأضاف «نافع» في تصريح خاص لـ«صوت الأمة»، أنه من المهم وضع سرعة نمو مؤشر الدين الخارجي في الحسبان، لافتًا أنه في عام 2013 كانت ديون مصر 34.5، بينما وصلت عام 2016 إلى 53.4 مليار دولار، وذلك وفقًا لآخر إحصائيات البنك المركزي، مما يؤكد أن نمو الدين الخارجي يشكل تخوفات كبيرة من المستقبل.

وعن التخوفات من زيادة الدين الخارجي، أوضح «نافع»، أن ارتفاع المؤشرات تجعل البلاد في أزمة أكبر من ارتفاع الدين الداخلي، لافتًا أنه في حالة العجز الداخلي تلجأ الحكومة إلى الاقتراض من البنوك الداخلية أو طباعة العملة، مما يؤدي إلى التضخم، ولكن يكون أقل خسائر من الدين الخارجي.


إجيال عديدة لسداد كافة الديون
وعن كيفية سداد الديون الخارجية، قال الخبير الاقتصادي: «اللي حضر العفريت مش هو اللي هيصرفه»، مؤكدأ أن مصر تحتاج إلى إجيال عديدة لكي يتم سداد كافة الديون الخارجية والداخلية، وذلك إذا تم استغلال القرض بشكل صحيح دون إهدار للأموال كما حدث منذ 2011، وإهدار ما يقرب من 30 مليون جنيه من المنح القروض.

استراتيجيات واضحة
واختتم المحلل الاقتصادي حديثه، بمطالبة الحكومة المصرية العمل على استراتيجيات واضحة تعمل على البناء والتنمية على أرض الواقع، وليس إهدار الأموال كما كان في السابق، بالإضافة إلى خلق منتجات مصرية تهدف إلى المنافسة في الأسواق العالمية.

الشعب هو من سيتحمل الأعباء
كما علق الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، عن فترة سداد الدين الخارجي للبلاد، قائلًا: «أن الشعب المصري هو من سيتحمل أعباء هذة القروض وفوائدها»، مشيرًا أن سداد هذة الديون ستحتاج إلي فترة 3 أجيال قادمة، وذلك في حالة نجاح خطة التنمية المستدامة التي تسعي الحكومة في تنفيذها.

القرض هو الخيار الوحيد في الوقت الراهن
وحول قرض صندوق النقد الولي، أوضح أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، في تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة»، أن هذة القروض يتراوح وقت تسديدها من 20 إلى 25 عام، لذلك في حالة التعثرات المالية تسعي الدول إلي الإقتراض، مؤكدًا أن القرض الأخير هو الخيار الوحيد أمام مصر للخروج من الأزمة الإقتصادية التي ضربت البلاد.


مهاترات وتكاسلات
وتابع أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، أن هناك العديد من الإجرائات التي تكاسلت الحكومة في الانتهاء منها وتنفيذها، والتي من المؤكد أن تكون حل في الأزمة الاقتصادية، ذاكرًا أن قانون الاستثمار والتنظيمات الاستثمارية الخاصة بالمستثمرين الأجانب على رأس هذه الإجرائات، لافتًا أنه في حالة الانتهاء من إعداد قانون المستثمرين سيساهم بشكل كبير في الخروج من الأزمة الاقتصادية.


خريطة إستثمارية
وطالب الخبير الاقتصادي، الحكومة، بسرعة إنشاء خريطة إستثمارية صحيحة تدفع البلاد إلي التقدم والتنمية، مشيرًا أن في حالة عدم قدرتها علي ذلك فعليها إستدعاء خبراء قادرين علي القيام بهذة المهمة، بالإضافة إلى العمل بكل طاقة على تنمية كافة الموارد التي تعزز المنظومة الاقتصادية، وعلى رأسها قطاع السياحة والصناعة والتجارة، والعمل على انتاج منتج مصري يكون قادر على منافسة المنتج الخارجي.