«الجنايات» تعرض فيديوهات اعترافات المتهمين بـ«اغتيال النائب العام»

عرضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، مقطع فيديو للمعاينة التصويرية، لاعترافات أحمد جمال أحمد، أحد المتهمين باغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات.

وجاءت اعترافات المتهم أنه من محافظة الشرقية، وشرح الخطة التي أعدوها لتنفيذ جريمتهم، بوضع سيارة على بعد 60 مترا من السيارة المراد تفجيريها، وتوصيلها بسلك بامتداد الشارع، إلقائها بجوار الرصيف حتى لايراه أحد من المارة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وفتحى الروينى.

وجاء المقطع الثانى باسم المتهم حمدى عبد العزيز، طالب بكلية العلوم جامعة الازهر، وضح كيفية انضمامه لجماعة تهدف لاغتيال كبار الدولة، شارحا كيفية تنفيذ عملية اغتيال السفير الإسرائيلى فى مصر.

وأثناء عرض المقطع صرخت إحدى قريبات المتهم، وعقب انتهاء المقطع، اعترض أعضاء الدفاع على تاريخ تصوير مقطع الفيديو، وصمم على إعادة استجواب المتهم بمعرفة المحكمة، وأن ما تم عرضه "مجهل"، وأن المتهم اعترف تحت إكراه وبدون حضور المحام الأصيل للدفاع عنه.

فعقب الفنى الموكل بتشغيل مقاطع الفيديو أنه بتاريخ 9 مارس 2016، ولا يستطيع تحديد الساعة التى تم فيها تصوير المقطع.

وعرضت المحكمة مقطع آخر يبين استجواب محمد الطويلة، وكيل نيابة أمن الدولة العليا،لأحد المتهمين يدعى عبد الله محمد السيد، لقيامه بوضع عبوة متفجرة أمام قسم شرطة الأزبكية، وشرح المتهم للمحقق كيفية وضع العبوة، بحيث تكون بعيدة عن طريق المارة، أسفل سيارة شرطة تابعة للقسم.

وكان النائب العام المستشار نبيل صادق، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا، والتى كشفت عن انتماء المتهمين في تلك القضية إلى جماعة الإخوان الإرهابية، وأنهم اتفقوا وتخابروا مع عناصر من حماس "الجناح العسكرى لجماعة الإخوان" وكذا قيادات من تلك الجماعة من الهاربين بالخارج، للإعداد والتخطيط لاستهداف بعض رموز الدولة المصرية، سعيا منهم لإحداث حالة من الفوضى بغية إسقاط الدولة.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا مع المتهمين باغتيال المستشار الشهيد هشام بركات، عن أخطر تنظيم إرهابى شكلته جماعة الإخوان تحت مسمى مجموعات العمليات النوعية لاستهداف رموز الدولة فى إطار مخطط لهدمها واسقاط مؤسساتها، بالاتفاق مع الجناح العسكرى للجماعة متمثلا فى حركة حماس، خاصة بعد فتوى من قادة الجماعة الهاربين بالخارج بإهدار دم النائب العام السابق.