خبير اقتصادى: قبول «القرض» منح مصر ثقلًا في المحافل الدولية

قال شريف حيدر، الخبير الاقتصادى، إن إتمام اتفاقية صندوق النقد الدولي علي تمويل مشروعات الإصلاح الاقتصادي في مصر، مؤكدًا أنها إنطلاقة جديدة في مستقبل العلاقات المصرية الدولية، وأشار إلى أن هذا يدل علي ثقة المجتمع الدولي في القيادة السياسية المصرية الحالية، ويعد اكبر دليل علي ان المجتمع الدولي باكمله ينظر الي مصر نظرة الشريك المساهم في بناء المجتمعات الحضارية الجديدة.

وأضاف «حيدر» أن سياسات الاقراض التي قامت عليها التعاملات المالية بين مصر وصندوق النقد الدولي، بدأت في السبعينيات وارتبطت باشتراطات سياسية واقتصادية محددة أدت الي ارتفاع الأسعار، وعلي إثرها خروج الشعب بانتفاضة عام ١٩٧٧،

وتابع: الأمر لم يختلف كثيرًا عن الثمنينات، حيث ارتبطت شروط القرض بسياسات انفتاح السوق الاقتصادي ولذلك فان ماقامت به الحكومة المصرية والقيادة الحالية بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي من مشروعات ضخمة في مدة لا تتجاوز العامين وعلي رأسها «قناة السويس»، وهو اكبر دليل ان القيادة الحالية هي محل ثقة العالم العربي والغربي، وبناء علي ذلك تم قبول القرض الذي كان يقابل بالرفض وهذا قد اعطانا ثقلا اقتصاديا في المحافل الدولية كنّا نفتقده سابقًا.

وأردف «حيدر» أن انخفاض عجز الموازنة المصرية من ٩٨٪ من حجم الناتج المحلي ٢٠١٥٢٠١٦ الي ٨٨٪ ٢٠١٨٢٠١٩ وبهذا القرض، يهدف البنك المركزي الي تعزيز احتياط النقد الأجنبي وخفض التضخم والتحول الي نظام سعر صرف مرن سيعزز القدرة التنافسية لصادرات مصر وسيجذب استثمارات اجنبية مباشرة.

واستطرد: هذا القرض لم يكن هو الوحيد، من فهناك ايضا قروض تم الاتفاق عليها، تؤكد ثقة العالم فى مصر حيث أنه تم الاتفاق مع البنك الدولى لتوفير تمويل بقيمة 3 مليارات دولار، ومع البنك الأفريقى للتنمية لتوفير تمويل بقيمة 1.5 مليار دولار على مدار 3 سنوات، كما ان هناك مفاوضات مع الجانب الصينى لتوفير تمويل بقيمة مليار دولار لمشروعات الصرف الصحى وقد بلغ حجم محفظة التعاون الدولى 22.5 مليار دولار، واستطاعت الوزارة ادخال نحو 11.5 مليار دولار لدعم الاقتصاد المصرى خلال الفترة الماضية، منهم منح بقيمة 3.8 مليار دولار، تتركز فى مجالات الكهرباء والصحة والتعليم، كما تم توفير نحو 200 مليون دولار من الصندوق السعودى للتنمية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من أجل توفير فرص عمل للشباب وتاتى كل كل هذة الاتفاقيات،تأكيدا للثقة فى الاقتصاد المصرى.

وأختتم الخبير الإقتصادي حديثه، أن ما تم من مشروعات يمثل قاعدة انطلاق اساسية للاقتصاد لأنها مشروعات فى البنية الأساسية للدولة مثل الكهرباء والإسكان الإجتماعى والمياه والعاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة، موضحًا أنه رغم الضغط على الموازنة حرصت الحكومة على توفير برامج لحماية محدودى الدخل مثل تكافل وكرامة، اضافة إلى اقامة مشروعات بنية اساسية للمواطنين.