45 مليار جنيه.. ديون وزارة «الكهرباء» لـ«البترول».. تسديد دين الوزارت لخفض عجز الموازنة يثير الجدل بين الاقتصادين.. «نافع»: لم يلقي بفائدة على الموازنة العامة.. و«رشاد»: يطالب بتحديد ميزانيات الوزارات

تتكاثر الأحاديث الفترة الحالية، حول إمكانية حل عجز الموازنة العامة للدولة، من خلال سد الديون المشتركة بين الوزارت، الأمر الذي انكره خبراء الاقتصاد، مؤكدين على أن الأزمة الحالية سببها الدولار، والديون ستسدد بالجنيه المصري، مُطالبين بوضع دراسة دقيقة لميزانيات الوزارت، لوقف إهدار المال العام بالدولة.

في السياق ذاته، اعلنت مصادر حكومية، أن حجم التشابكات المالية بين الوزارات تجاوز التريليون جنيه طبقًا لتقديرات تقارير مجلس الوزراء ووزارتي التخطيط والإصلاح الإداري والمالية، موضحه أن الحكومة انتهت من جدولة ديون تقدر بنحو 20 مليار جنيه حتى الآن.

وأضافت «المصادر» أن وزارة البترول لديها مديونيات تخص وزارة الكهرباء تقدر بـ 45 مليار جنيه، وقرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة لإدارة ملف مستحقات وزارة البترول لدى وزارة الكهرباء وجدولة المديونية، كما وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة البترول والثروة المعدنية بإبرام عقد حوالة دين بمبلغ 5 مليارات جنيه لجانب من مستحقات قطاع البترول طرف قطاع الكهرباء، والمبرم بين الهيئة العامة للبترول والشركة القابضة لكهرباء مصر ومجموعة من البنوك المحلية، في إطار العمل على تسوية مستحقات قطاع البترول طرف قطاع الكهرباء نظير مسحوباته الشهرية من المنتجات البترولية والغاز المسال.

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي، مدحت نافع، إن الديون المتواجدة بين الوزرات، وإن تم تحصيل الدين من وزارة لآخرى، ستعاني الاخرى من العجز، ولم يلقى ذلك الأمر فائدة على الموازنة العامة، خاصة مع توغل العجز بالوزارت.

وأضاف «الخبير الاقتصادي» أن الحل الامثل لخفض عجز الموازنة، هو الحصول على إيرادات من خارج الدولة، وتكثيف الرقابة الكافية على الميزانيات المخصصة للوزارت، للحد من اهدار المال العام والموارد.

وأشار «نافع» إلى أنه يجب التوقف عن استغلال الشعب المصري في محاولة حل عجز الموازنة، فعلى سبيل المثال لا يجب التحدث عن دفع المواطن للثمن العادل في الكهرباء، إلا في حالة توضيحه للشعب، مؤكدًا على أنه لا يتساوى مع الثمن السوقي.

وأوضح «مدحت» أن الثمن الممحدد للكهرباء، لا يتعلق بالثمن العادل، ولكنه يرتبط بالرواتب العالية للمسئولين الذين ليس لديهم أي كفاءة في إدارة القطاع بأكمله، منوهًا على أن القرض ليس الحل الأمثل، ولكنه المتاح حاليًا بعد التأخير عن تنفيذ الحلول الأكثر جدوى، التي تحتوى على شق عملي.

وتابع الخبير الاقتصادي، رشاد عبده، أن التحدث عن إمكانية حل عجز الموازنة بتسديد ديون الوزارت، يعتبر امر نظري وليس عملي، حيث أن الديون تسدد بالجنيه المصري، والأزمة الحالية سببها الدولار، خاصة مع استيراد كافة اساسيات الحياة من الخارج، كالسولار وغيره.

وأشار «عبده» إلى أن تسديد الديون بين الوزارت، خطوة لا بد منها، ولكنها لم تجدي بفائدة على الموازنة العامة، خاصة مع افتقار ميزانية دقيقة موحدة للوزارت المصرية، مُطالبين بتحديد الميزانيات المخصصة لكل وزارة.

وأكد «رشاد عبده» على أنه الأزمة الحالية ليست اقتصادية، ولكنها سوء إدارة شئون النقد الاجنبي، موضحًا أن محافظ البنك المركزي، هو من اهم مسببات الازمة، لعدم قدرته على الادارة بشكل محترف، فضلًا عن كون مصر دولة غير منتجة.