فضائيات «بير السلم» تُسهل القتل للمشعوذين.. مقتل سيدة نتيجة الضرب المبرح لإخراج الجن منها.. حماية المستهلك: وكلاء الإعلانات يواجهون تهم «الاحتيال والتزوير».. ويعقوب: إحالة 16 قناة للنيابة العامة

خرافات تفشت داخل المجتمع نتيجة إعلانات السحر والشعوذه التي تحولت من إعلان يروج عن منتج إلى الترويج عن شيوخ الدجل، حيث تسببت تلك الإعلانات في تضخم الأزمة وإقناع المواطن المصري بها، كان آخر نتائج هذه الأساليب الخاطئة، وفاة سيدة أمس الجمعة نتيجة تعرضها للضرب المُبرح علي يد أحد المشعوذين، لإخراج الجن.


أطباء وشيوخ
قدمت إعلانات التليفزيون الخدمات الروحانية علنًا أمام المسئولين، حيث جعلت المشعوذين أطباء وشيوخ، كما قُدّم الشيوخ علي أنهم يستطيعون رد المُطلقة خلال دقائق، معلنًا أنه الأسرع في زواج «العانس»، كما يقدم علاج لبعض الأمراض مثل حالات الصرع والعقم، مروجًا عن نفسه أنه الأجدر من بين هؤلاء المشايخ على تسهيل الصعاب، كما تتصدر تلك الإعلانات القنوات الفضائية بين المسلسلات والأفلام حتى يستطيع «الدجال» الوصول إلى عدد كبير من المشاهدين وإقناعهم به.


إخراج الجن
تصاعدت تلك الأزمة حتى وصلت إلى الواقع الفعلي، وذهب أحد أهالي قرية بغداد بمحافظة البحيرة إلى أحد الدجالين، بدافع إخراج الجن وعلاج المس الشيطاني، لكن بسبب الجهل لقُيت الزوجة مصرعها خلال جلسة إخراج الجن متأثره بالضرب الغليظ، ووصلت أحداث الواقعة إلى مركز الشرطة عقب ارتكاب الجريمة.

تطبيق القانون
ومن جانبه أكد اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز يحذر المستهلكين من الإنسياق خلف الإعلانات المضللة بوسائل الإعلام في إطار جهود جهاز حماية المستهلك لحماية حقوق ومصالح المستهلكين وتطبيق القانون.


الوكلاء الحصريين
وأشار «يعقوب» في تصريح خاص لـ«صوت الأمة» إلى إحالة الوكلاء الحصريين والممثلين القانونيين لعدد 16 قناة فضائية إلى النيابة العامة بتهمة الإعلان المضلل، محذرًا جموع المستهلكين من الإنسياق خلف الإعلانات المروجة لممارسات الدجل والشعوذة كمرض اجتماعي خطير، ودعا يعقوب وسائل الإعلام كافة بكل صورها للتصدي لهذه الظاهرة من خلال عدم نشر هذا النوع من الإعلانات.

المرصد الإعلامي
وقال رئيس الجهاز أنه بفضل التكنولوجيا المتوفرة فى المرصد الإعلامي تمكن الجهاز من توفير الدليل المادي على مخالفة الشركات المعلنة لقانون حماية المستهلك، من خلال إعداد نسخ مسجلة من الإعلانات على أقراص مدمجة، لإرسالها إلى النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية بشأنهم.

أعمال الاحتيال
كما أشار رئيس الجهاز إلى مخالفة القنوات لنص المادة (336) من قانون العقوبات، والتي تعاقب ممارسي كافة أعمال الاحتيال والتزوير والترويج للمشروعات المزورة بعقوبات رادعة، وطالب يعقوب المستهلكين بمعاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم كي يتمكن من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق.