منظمة حقوقية: قانون بناء الكنائس يمنع إقامة دور عبادة قبطية بمصر

انتقدت منظمة العدل والتنمية لحقوق الانسان، قانون بناء الكنائس الجديد، الذى أثار غضب كافة الطوائف القبطية المصرية والكينسة الأرثوذكسية، والذى يشترط موافقة المحافظين والمحليات على بناء الكنائس أو إبداء أسباب الرفض إضافة إلى موافقة الجهات الأمنية من عدمه دون إبداء أسباب.

وأضافت المنظمة، أن قانون بناء الكنائس الجديد يؤكد عدم ثقة الدولة فى الكنيسة المصرية بعد وضع شروط وبنود تسمح للجهات الحكومية بالتفتيش على الكنائس رغم أنها لا تتبع الحكومة كالأزهر والأوقاف إضافة إلى منع بناء وترميم أي كنائس جديدة إلا بموافقة الجهات الأمنية دون إبداء أسباب لذلك الأمر، ويضع المسيحيين تحت رحمة الأجهزة الأمنية.

وأشارت المنظمة إلى أن شرط موافقة الجهات الأمنية دون إبداء أسباب، يؤكد أن قانون بناء الكنائس الجديد يهدف فى المقام الرئيسى إلى منع بناء أي كنائس جديدة بالمحافظات، أو حتى ترميم الكنائس القديمة كما أن التفتيش الحكومى على الكنائس إهانة بالغة للكنيسة المصرية، لانها ليست وزارة أو جهة حكومية ولا تتلقى أموالا من الدولة، أو رواتب إضافة إلى وضع البناء تحت تصرف المحافظين.

ولفت زيدان القنائي، المتحدث الرسمى للمنظمة، إلى أن عدم ثقة الدولة بالكنائس ووجود تيارات متشددة داخل البرلمان، وخضوع الحكومة لبعض التيارات المدعومة من الخليج أمر خطير للغاية ويهدد الوحدة الوطنية كما أن قانون بناء الكنائس يزيد من التوترات الطائفية بالمحافظات وتعداد الأقباط غير ثابت، وكثير من القرى تحتاج إلى وجود كنيسة.