«ماعت» تصدر تقريرها السابع لمتابعة أداء البرلمان

أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، التقرير السابع لمتابعتها أداء مجلس النواب الذي يغطي الفترة من 10 يوليو وحتي 11 أغسطس لعام 2016، في إطار متابعتها لدور الهيئة التشريعية، وحرصها على تمكين المواطنين من متابعة أداء ممثليهم المنتخبين

رصدت "ماعت" إقرار البرلمان في الشهر السابع من دور الانعقاد الأول في الفصل التشريعي الحالي لمجموعة مختلفة من القوانين وتم إصدارها، وما زالت اللجان تناقش عددا آخر من القوانين التي تهم المواطنين، بالإضافة إلى استمرار النواب في أداء دورهم الرقابي عبر الآليات البرلمانية، إلا أنه ورغم مرور 7 أشهر على انعقاد البرلمان لم يتم استجواب أي من أعضاء الحكومة حتى الأن.

رصد التقرير استمرار الخلاف بين رئيس المجلس والنواب نتيجة اعتراضه على النواب، عند الحديث حول معاشات أفراد القوات المسلحة وأيضا القضاة وهو ما دعى العديد من النواب إلى استهجان هذا التصرف، ورأى بعضهم أن رئيس المجلس يريد ترسيخ حالة من التمييز بين المواطنين على أساس وظيفي حيث قال رئيس البرلمان "أن القضاء الجالس أصحاب مقام رفيع" وهو ما اعتبره العديد من النواب تمييز لفئة من المجتمع علي بقية الفئات، ومخالفا لما أقره الدستور في المادة 53 والتي تنص على عدم التمييز بين المواطنين المصريين.

وشهدت الفترة التي يغطيها التقرير تسجيل رقم قياسي جديد لعدد النائبات السيدات داخل المجلس والذي وصل الى 90 نائبة وذلك بعد أن قامت النائبة عبير الخولي بتأدية اليمين الدستورية، عقب خلو احد مقاعد محافظة الفيوم نتيجة وفاة نائب.

وعلى الرغم من إقرار البرلمان للعديد من القوانين إلا أنه حتى الآن ما زال لم يصدر التشريعات التي نص عليها الدستور المصري المقر في العام 2014 حيث حدد فى الباب السادس منه "الأحكام العامة والانتقالية"، القوانين التى يجب على البرلمان أن ينتهى منها خلال دور الانعقاد الأول، ومنها قانونًا لتنظيم بناء وترميم الكنائس وقانون للعدالة الانتقالية، وإعداد قانون متكامل للإدارة المحلية، علاوة على عدد من القوانين التى يطلق عليها أنها مكملة للدستور والتى تستوجب سرعة إصدارها منها، قوانين الانتخابات والهيئة الوطنية للانتخابات، وقانون السلطة القضائية وغيرها.

وخلص التقرير إلى أن البرلمان ما زال يفتقد مواجهة الأزمات التي تمر بها البلاد ولم يقم بدوره المنوط به في مواجهة تلك الأزمات مثل أزمة ارتفاع الدولار، وفساد صوامع القمح، كما يعتمد البرلمان حتى الان القوانين التي ترسلها لها الحكومة ولا يقوم بتشريع القوانين والزام الحكومة العمل بها ومثال ذلك انتظار البرلمان قرب فض دورة الانعقاد الاول إلى قيام الحكومة بإرسال قانون الادارة المحلية الذي لم ترسلة الحكومة حتي اصدار هذا التقرير.