مسئول حكومي يمني: البنك المركزي لا تتوفر لديه سيولة

قال مدير عام الاتصالات بمحافظة صنعاء المهندس إسماعيل العوامي، لموظفي وعمال المؤسسة العامة للاتصالات المضربين عن العمل منذ يوم الأحد الماضي؛ للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية الموقوفة، إن موضوع توقف المستحقات خارج عن إدارة مؤسسة الاتصالات وخارج عن إرادة الدولة كلها.

وأضاف العوامي في حديثه للموظفين في محاولة لإقناعهم بالعودة للعمل: ما فيش سيولة في البنك المركزي، كل السيولة الموجودة في البنك ستة مليارات ريال بينما إجمالي المبلغ المطلوب لصرف مرتبات موظفي الدولة 75 مليار ريال ولم يتبق سوى أيام على موعد صرف المرتبات.

ونقل موقع «المصدر أونلاين»، التابع لحزب التجمع اليمني للإصلاح، عن المسؤول اليمني قوله إن الوضع صعب جدا وهناك مؤامرة على البلاد فقد سحبوا السيولة من البنوك.

وفى محاولة من جانبه لحث العاملين على العودة قال المهندس العوامى أن هناك تفكيرا في وقف توريد إيرادات المؤسسة إلى البنك المركزي لتوفير مرتبات العاملين.

وأكد مصدر في مؤسسة الاتصالات حسب المصدر أونلاين، أن المؤسسة أصدرت شيكات إلى البنك المركزي لصرفها من حساب المؤسسة بغرض شراء قطع غيار ومشتريات خاصة بأمور تشغيلية ولم يتم صرفها رغم مرور أكثر من أسبوعين، وتم تحويلها إلى بنك التسليف الزراعي.. فيما أكدت مصادر في البنك المركزي أن البنك توقف عن صرف كثير من الشيكات التي تصل إليه ويضطر لتحويل الشيكات المهمة إلى بنوك تجارية لتقوم بصرفها.

كان العاملون في مؤسسة الاتصالات قد بدأوا يوم الأحد الماضى إضرابا عن العمل بعد تعميم البنك المركزي على فروعه في الجمهورية بصرف المرتبات والأجور فقط من حسابات الموازنة نقدا أو بالتحويلات إلى البنوك والبريد، نظرا لانخفاض الموارد العامة للدولة.

وتم تنفيذ القرار في مرتب شهر يوليو ولم يصرف العاملون الحوافز والبدلات، وهي تعادل أكثر من نصف المرتب الأمر الذي جعل العاملون في مؤسسة الاتصالات ومؤسسات إيرادية أخرى ينظمون إضرابا عن العمل في محاولة للحصول على مستحقاتهم وأغلقت السنترالات أبوابها وامتنعت عن تحصيل الفواتير من المواطنين.

وطالب المضربون المؤسسة بعدم توريد الإيرادات للبنك المركزى لتوفير الأموال اللازمة لصرف مستحقاتهم، وخاصة بعد ما نما إلى علمهم أن البنك المركزي أعاد شيكات المرتبات الخاصة بشهر أغسطس إلى الجهات الحكومية لعدم وجود سيولة لديه وهو ما يعني عدم قدرته على صرف الأجر الأساسي من المرتبات وعيد الأضحى على الأبواب.

يأتي هذا في الوقت الذي تقوم الحكومة الشرعية باتخاذ الإجراءات لوقف التعامل مع البنك المركزي في صنعاء ووقف توريد أي مبالغ من المحافظات المحررة إلى البنك المركزي في محاولة منها لتأمين رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات في هذه المحافظات كما قامت بتصدير 3 ملايين برميل نفط واحتفظت بسعرهم لتوفير متطلبات المحافظات المحررة.

وتشهد اليمن أوضاعا اقتصادية صعبة بعد توقف إيرادات النفط التي كانت تعد الرافد الأساسي والأهم في الموازنة اليمنية، كما تقلصت إيرادات الموانيء والجمارك بسبب الأوضاع الحالية، بالإضافة إلى قيام جماعة الحوثيين في صنعاء بالسيطرة على موارد البنك المركزي لتوفي الأموال اللازمة للحرب ومرتبات المجندين، مما أدى إلى استنزاف الاحتياطي النقدى الأجنبي ولم يتبق في البنك المركزي إلا مليار دولار وديعة سعودية كما سحبت الجماعة 400 مليار ريال كانت حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادى تحتفظ بها كوديعة لتوفير السيولة المالية في وقت الأزمات وتوفير السيولة اللازمة لعمليات إعدام العملات المتهالكة.

وقامت أيضا بإعادة طرح العملات المتهالكة إلى السوق وصرف العاملون مرتباتهم في الشهرين الماضيين من هذه الأموال ولا يعرفون بعد ما الذي ينتظرهم في الأيام القادمة.