مصر تُجرم حمل «الدولار».. الأمن يعلن حالة الاستنفار بالشوارع.. «مكافحة الأموال» تضبط مسئول شركة سياحية بتهمة الإتجار بالعملة.. القبض على خريج هندسة بأسيوط وبحوزته 3550 دولار.. وآخر مدير مصنع بالمنوفية
الأربعاء، 24 أغسطس 2016 08:20 م
مكافحة الأموال
مروج حسين
في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد في الفترة الأخيرة وارتفاع الدولار بالسوق السوداء، وبالاضافة من آثارها سواءً على الصورة الاقتصادية الكبرى أو في التفاصيل الصغيرة لمعيشة المواطنين العاديين، أصبح حمل الدولارات في مصر جريمة يعاقب عليها القانون ويضع من يحملها تحت المسائلة القانونية.
فتعددت عمليات القبض على حاملي الدولارات في مصر الأيام الماضية، وتحديدًا بعد ارتفاع سعره في السوق السوداء، فحمل العملات الأجنبية بدون توافر ما يثبت تملكك لتلك الأموال قد يعرضك للمسائلة القانونية.
وترصد لكم «صوت الأمة» بعض من الحالات التي تم القبض عليها إثر حملها للعملات الأجنبية:
فى البداية، تمكن قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الدقهلية، 21 أغسطس الماضى، من ضبط سعيد لطفي، مسؤول عن إحدى شركات السياحة ومرشح أسبق في انتخابات مجلس الشعب 2011، بتهمة الإتجار في النقد الأجنبي بطريق غير شرعي، وكان بحوزته حين القبض عليه 318 ألف جنيه مصرى، 2000 ريال سعودي، و100 دولار أمريكي.
كما ألقي القبض على خريج هندسة بمحافظة أسيوط، وبحوزته 3550 دولارا أجنبيا ــ 3750 جنيها مصريا.
وفي سوهاج، تم القبض على أ. م. ع، 37 عاما، اليوم الأربعاء، وبحيازته 19910 دولارات أمريكية، و10600 ريـال سعودي، و625 جنيها مصريا بغرض الإتجار في النقد خارج القنوات الشرعية، وفق التصريحات الأمنية.
الأمر نفسه تكرر في محافظة المنوفية، حيث تم القبض على مدير مصنع بحوزته 36600 دولار وهاتفان محمولان.
متى تكون معرضًا للاعتقال بسبب أموالك؟
نشر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية، العديد من الحالات التىي يُعاقب عليها القانون، وهي: الإتجار فىي العملات الأجنبية خارج القـنوات الشرعية على مستوى الجمهورية، والقنوات الشرعية تتمثل في البنوك المعتـمدة للتعـامل فـى الـنقـد الاجنـبي وكـذلك شــركات الصـرافة والجـهات التىي يرخــص لها بهـذا التعامـل مـن محـافظ البنك المركزي.
ولفتت الداخلية إلى أن القانون يعاقب على الممارسـات الخاطئـة لشركــات الصـرافة التي تخالف القــواعد والإجـراءات التىي يحـددها مجـلس إدارة البنك المـركزي.
وأشارت إلى أن القانون يعاقب المواطن العادي حال شراءه وبيعه العملات الأجنبية خارج نطاق السوق الرسمية ( بنوك / شركات صرافة) .
وكذلك قيام شـركـات الصرافة بإخفـاء مواردهـا من العمـلات الأجنبية عن التـداول والامتنـاع عن بيعها للجمـهور على الشبـاك, وتجـميعهـا لبيعها خارج الشركـات لكبـار العـملاء والمستوردين بأسعار السوق السوداء.
وشددت وزارة الداخلية في إرشادتها على أن تكـون جميـع التعاملات فى بيـع وشـراء العمـلات الأجنبيـة عن طريق المصارف المعتمدة (بنوك / شركات صرافة)، ووفقاً للأسعار الرسمية المعلنة، وعـدم اللـجوء لتـجار وسـماسرة العملة لتدبير النقد الأجنبى، أو بيعه لهم حتى نكون بمنأى عن المساءلة القانونية.
وأوضحت أن دخـول وخـروج النقـد الأجنبىي للبلاد من خلال المنافذ الرسمية للدولة مسموح به في حدود عشرة آلاف دولار أمريكي، أو ما يُعادلها من عملات أخرى, وإذا زاد المبلغ عن ذلك يلزم الإفصاح عنه.
احمل ما يثبت تملكك للأموال
بيد أن هذه الإرشادات العامة لم تنج البعض من التوقيف مؤخراً، حيث بدا أن البلاد تمر بظروف خاصة تحتاج إلى نصائح أكثر وضوحا، مثل ما قاله هشام إبراهيم، الخبير المصرفي، وأستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة من أنه " يجب على المواطن العادي أن يكون بحوزته ما يثبت تملكه تلك الأموال الأجنبية ومن أين أخذها".
في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد في الفترة الأخيرة وارتفاع الدولار بالسوق السوداء، وبالاضافة من آثارها سواءً على الصورة الاقتصادية الكبرى أو في التفاصيل الصغيرة لمعيشة المواطنين العاديين، أصبح حمل الدولارات في مصر جريمة يعاقب عليها القانون ويضع من يحملها تحت المسائلة القانونية.
فتعددت عمليات القبض على حاملي الدولارات في مصر الأيام الماضية، وتحديدًا بعد ارتفاع سعره في السوق السوداء، فحمل العملات الأجنبية بدون توافر ما يثبت تملكك لتلك الأموال قد يعرضك للمسائلة القانونية.
وترصد لكم «صوت الأمة» بعض من الحالات التي تم القبض عليها إثر حملها للعملات الأجنبية:
فى البداية، تمكن قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الدقهلية، 21 أغسطس الماضى، من ضبط سعيد لطفي، مسؤول عن إحدى شركات السياحة ومرشح أسبق في انتخابات مجلس الشعب 2011، بتهمة الإتجار في النقد الأجنبي بطريق غير شرعي، وكان بحوزته حين القبض عليه 318 ألف جنيه مصرى، 2000 ريال سعودي، و100 دولار أمريكي.
كما ألقي القبض على خريج هندسة بمحافظة أسيوط، وبحوزته 3550 دولارا أجنبيا ــ 3750 جنيها مصريا.
وفي سوهاج، تم القبض على أ. م. ع، 37 عاما، اليوم الأربعاء، وبحيازته 19910 دولارات أمريكية، و10600 ريـال سعودي، و625 جنيها مصريا بغرض الإتجار في النقد خارج القنوات الشرعية، وفق التصريحات الأمنية.
الأمر نفسه تكرر في محافظة المنوفية، حيث تم القبض على مدير مصنع بحوزته 36600 دولار وهاتفان محمولان.
متى تكون معرضًا للاعتقال بسبب أموالك؟
نشر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية، العديد من الحالات التىي يُعاقب عليها القانون، وهي: الإتجار فىي العملات الأجنبية خارج القـنوات الشرعية على مستوى الجمهورية، والقنوات الشرعية تتمثل في البنوك المعتـمدة للتعـامل فـى الـنقـد الاجنـبي وكـذلك شــركات الصـرافة والجـهات التىي يرخــص لها بهـذا التعامـل مـن محـافظ البنك المركزي.
ولفتت الداخلية إلى أن القانون يعاقب على الممارسـات الخاطئـة لشركــات الصـرافة التي تخالف القــواعد والإجـراءات التىي يحـددها مجـلس إدارة البنك المـركزي.
وأشارت إلى أن القانون يعاقب المواطن العادي حال شراءه وبيعه العملات الأجنبية خارج نطاق السوق الرسمية ( بنوك / شركات صرافة) .
وكذلك قيام شـركـات الصرافة بإخفـاء مواردهـا من العمـلات الأجنبية عن التـداول والامتنـاع عن بيعها للجمـهور على الشبـاك, وتجـميعهـا لبيعها خارج الشركـات لكبـار العـملاء والمستوردين بأسعار السوق السوداء.
وشددت وزارة الداخلية في إرشادتها على أن تكـون جميـع التعاملات فى بيـع وشـراء العمـلات الأجنبيـة عن طريق المصارف المعتمدة (بنوك / شركات صرافة)، ووفقاً للأسعار الرسمية المعلنة، وعـدم اللـجوء لتـجار وسـماسرة العملة لتدبير النقد الأجنبى، أو بيعه لهم حتى نكون بمنأى عن المساءلة القانونية.
وأوضحت أن دخـول وخـروج النقـد الأجنبىي للبلاد من خلال المنافذ الرسمية للدولة مسموح به في حدود عشرة آلاف دولار أمريكي، أو ما يُعادلها من عملات أخرى, وإذا زاد المبلغ عن ذلك يلزم الإفصاح عنه.
احمل ما يثبت تملكك للأموال
وفي نفس السياق قال «هشام إبراهيم»، الخبير المصرفي، وأستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة إنه «يجب على المواطن العادي أن يكون بحوزته ما يثبت تملكه تلك الأموال الأجنبية ومن أين أخذها».
وأكد لموقع "هافينغتون بوست" أن «حمل العملة لا يمكن أن يكون جريمة أو مخالفة للقانون، أيا كان رقم الأموال التي بحوزة المواطن»، مضيفًا «أن من يتم ضبطهم خلال الفترة الأخيرة من أشخاص، غالبًا ما يتم التبليغ عنهم بأنهم تجار سوق سوداء، ويتم مراقبتهم من قبل الأجهزة الأمنية وبعدها يتم القبض عليهم».
وطلب الخبير المصرفي من الأجهزة الأمنية بالحرص في التعامل ، و قال «رغم أن القانون يفرض علينا التعامل بالعملة المحلية، إلا أن هناك العديد من الحالات التي تفرض عليها طبيعة عملها تقاضي رواتب بالعملة الأجنبية».
و ذكر في حديثه «إذا كان ارتفاع الدولار مقابل الجنيه يضر بالاقتصاد، فإن إغلاق شركات الصرافة ومنع تداول العملة الأجنبية كارثة على الاقتصاد والاستثمار والأمن القومي».
فيما قالت «لميس نجم» نائب رئيس فرع بنك «سيتي بنك» ، إنه من غير المعقول القبض على أي مواطن لحمله العملة الأجنبية، مطالبة من المواطنين أن يحملوا دائمًا ما يثبت أن الأموال الأجنبية ملكهم سواء في عملية التحويل الخارجية أو سحب أموال من البنوك للسفر أو الاستثمار، حتى لا يكونوا معرضين للوقوع تحت طائلة القانون.
و يذكر أن البنك المركزي والجهات الأمنية قد اغلقا أكثر من 53 شركة صرافة، لأنهم كانوا متهمين بالتلاعب في أسعار بيع العملة الأجنبية، بالإضافة إلى القاء القبض على الكثير من الاشخاص بالتلاعب في أسعار بيع العملة الأجنبية كان بحوزتهم مبالغ ضئيلة لا تتعدى بضعة آلاف من العملات الأجنبية.
