«طاقة البرلمان»: رفع الغرامات على المخالفين يزيد الفساد والرشاوي

أعرب السيد حجازى، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، عن رفضه لقرار المجلس بالموافقة على رفع قيمة الغرامات على أصحاب المحلات المخالفة من خمسة إلى عشرة آلاف جنيه، مؤكدًا أن هذا القرار بمثابة الابتزاز لأصحاب المحلات التجارية، وسيؤدي إلى تشريد مئات الآلاف من أسر العاملين بها والتى تعتبر مصدر دخلها الوحيد.

ولفت «حجازى» فى تصريحات صحفية، إلى أن رفع الغرامات يعد بمثابة معالجة خاطئة للأزمة، وسيفتح أبوابا جديدة للفساد واستغلال موظفي المحليات لأصحاب المحلات.

وحذر عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، من عمليات التحايل على دفع الغرامات، ورشاوى أقل للموظفين للتغاضى عن تلك المخالفات الضخمة.

واستنكر «حجازي» تعامل المجلس مع الأزمة، قائلًا: «كان يجب على المجلس الذى يمثل نائبا عن الشعب المصرى أن يدرس أسباب المخالفات من الأساس ومبررات أصحابها وما دفعهم لارتكابها، ومحاولة وضع حلول لها وتوفيق أوضاعهم بدلا من وضع مقصلة الغرامات على رقابهم فى وقت يعانون فيه من توقف حركة البيع والشراء فى السوق المصرية فى ظل الأزمة الاقتصادي التى تعانى منها مصر».