نهاية شهر العسل لـ«خالد حنفي» في وزارة التموين.. مطالبات بمحاكمتة جنائيًا بتهمة إهدار المال العام.. فقية دستورى: استقالته لاتعفية من المساءلة القانونية.. وخبير سياسى: قضيته أمن قومى مرتبطة بالغذاء

تباينت ردود الأفعال المختلفة، حول إسقاط التهم الموجهة لـ«خالد حنفي» وزير التموين، عقب تقديم استقالته اليوم، وسط تأكيدات الخبراء على أن الاستقالة لن تعفيه من تورطه في إهدار المال العام، فضلًا عن توقعات حول تسبب رحيله في إعفاء الحكومة بأكملها.

التقديم للمحاكمة
في غضون ذلك، قال فؤاد عبد الغني، الفقيه الدستوري، تعليقًا على استقالة وزير التموين، خالد حنفي، إن الاستقالة تعفيه من المسائلة أمام البرلمان، ولكن لا تعفيه من المحاكمة والتحقيق أمام النيابة، في جميع التهم المقدمة ضده، سواء في فساد صوامع القمح، أو إهدار المال العام.

وأضاف الفقيه الدستوري أن الاستقالة قد تتسبب في إعفاء الحكومة بأكملها، وتنص المادة 147 من الدستور على أن لرئيس الجمهورية حق إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.

قرار صائب
كما قالت غادة موسى، استاذ الاقتصاد والعلوم السياسية، إن استقالة وزير التموين، قرارًا صائبًا من الناحية السياسية، ولكنه ليس له علاقة بمحاكمته أمام النيابة العامة، لكونها قضية أمن قومي مرتبطة بالغذاء، والأموال التي تصرفها الدولة على تك المنظومة، موضحه أن القضية تضم عددًا كبيرًا من المسئولين، بخلاف خالد حنفي.

وأضافت «غادة» في تصريح خاص لـ«صوت الأمة» أنه من المتوقع خلال الأيام القادمة، البدء في محاكمته من قبل النيابة، في تهم إهدار المال العام، مُطالبه الرأي العام، بعم التركيز على استقالته، وإقامته في الفندق، ونسيان لُب القضية، التي تتعلق بمنظومة كاملة، حيث أن مصر من أكبر الدول المستوردة للقمح، برغم وجود القدرة على توفير مايقرب إلى 40% منه، فضلًا عن إهدار المال العام، وخلط المستورد بالمحلي، وغيره من الكوارث، التي مستمرة مع منظومة التموين، ولن ترحل برحيله.

جدير بالذكر، إشارة «التقرير» إلى أن حجم الفساد الذي كشفته اللجنة بلغ 560 مليون جنيه، نتيجة 9 زيارات ميدانية قامت بها اللجنة لـ12 موقعًا «شون – صوامع».

وتابع «التقرير» أن اللجنة عقدت 33 جلسة استماع مع عدد من المسئولين في مختلف التخصصات.

وأوضحت لجنة تقصي الحقائق، أن هناك خلط القمح المستورد بالقمح المحلي، وهو ما يكلف خزانة الدولة المليارات، إضافة إلى التوريد الوهمي.