القضاء يحسم الجدل المحتدم حول البوركيني في فرنسا

يصدر مجلس الدولة أعلى سلطة قضائية إدارية في فرنسا الجمعة، قراره لحسم الجدل المحتدم بخصوص لباس البحر الإسلامي الذي يثير الانقسام داخل الحكومة والاستنكار في الخارج. فهل يحرم البوركيني على الشواطىء الفرنسية باسم الحفاظ على "الأمن العام"؟

ومن المرتقب أن يصدر مجلس الدولة الذي بدأ النظر في الملف الخميس، قراره في هذا الصدد عند الساعة 15,00 بالتوقيت المحلي (13,00 بتوقيت غرينتش) حول قانونية حظر لباس البحر الإسلامي الذي تقرر في أحد منتجعات الكوت دازور بجنوب شرق فرنسا.

والقرار سيكون، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، مهما بالنسبة لثلاثين بلدية فرنسية منعت البوركيني وكذلك بالنسبة للحكومة الحريصة على إقفال جدل آخذ في الاستفحال.

وتحدث الرئيس فرنسوا هولاند الخميس للمرة الأولى حول هذا الموضوع فدعا إلى عدم الاستسلام ل"الاستفزاز" ولا إلى "التمييز"، لافتا إلى "الرهان الكبير" الذي يمثله على "الحياة المشتركة" في البلاد التي تضم أكبر عدد من المسلمين في أوروبا.

كذلك سيكون قرار أعلى سلطة قضائية إدارية موضع اهتمام كبير على المستوى الدولي لاسيما وأن الجدل الفرنسي حول لباس البحر الذي يغطي جسد المرأة من الرأس حتى القدمين، يتابع ببعض القلق والذهول.

واعتبر جون دالويسن مدير برنامج أوروبا في منظمة العفو الدولية في بيان، أن القضاء الفرنسي "أمامه الفرصة لإلغاء حظر تمييزي يرتكز إلى الأحكام المسبقة والتعصب ويتغذى منها".