اتحاد المعلمين: الوزارة تتبنى سياسة «ادفع لتتعلم»

أصدر اتحاد المعلمين المصريين بيانا حول المؤتمر الذي عقده الدكتور الهلالي الشربيني، أمس الأحد، حول الاستثمار في التعليم، قائلا: "منذ فترة طويلة تتبني وزارة التربية والتعليم سياسة "ادفع لتتعلم"، وهى السياسات التي تعتمد على فتح المجال أمام القطاع الخاص للمساهمة في قطاع التعليم على اعتبار أن التعليم سوق مفتوح لجميع أنواع الاستثمار الداخلي والخارجي، وهو ما أدى إلى ما تعانيه مصر الآن من فوضى في نظم التعليم المختلفة حتى وصل الأمر إلى الصراع الآن ليس على سوق للتعليم يدر أرباح هائلة، بل تحول إلى عقل ووجدان وثقافة المواطن المصري، وما كانت هيئة ضمان الجودة والاعتماد لتأتي إلا في هذا الإطار، والمزيد من تسليع التعليم".

وأضاف البيان: "لم تكن مبادرة وزارة التربية والتعليم حول ما تدعي أنه "المشروع القومي لبناء المدارس"، بالمشاركة مع القطاع الخاص، جيدة، حيث توفر وزارة التربية والتعليم الأرض - 200 قطعة أرض كمرحلة أولى - وتعطي للمستثمرين حق الانتفاع لمدة 40 عاما، مقابل أن يقوم المستثمر بالبناء، ويتولى الإدارة والتشغيل مقابل هامش ربح تدعي الوزارة أنه سيكون 20%، وحجتها التي تسوقها للمجتمع المصري هي الكثافات الشديدة داخل الفصول التي وصلت في بعض الأماكن إلى ما يزيد على 130 طالبا في الفصل الواحد.

وقال عبد الناصر إسماعيل، رئيس اتحاد المعلمين المصريين، إن المدارس التي تدعي وزارة التربية والتعليم أنها ستخفف الكثافة داخل الفصول مخالف للحقيقة، لأن المدارس التي سيقوم المستثمرين بالمشاركة فيها ستكون معروضة للشريحة التي تستطيع دفع مقابل تعليم أبناءها وليست الشريحة الفقيرة، التي لا تستطيع إلحاق أبناءها بالتعليم الخاص، وبالتالي ستتفاقم مشكلة الكثافات داخل مدارس الفقراء، مضيفا أن الأمر الآخر أن المستثمرين لن يقبلوا بأن تحدد لهم وزارة التربية والتعليم هامش ربح يبلغ 20% لأن المستثمر يتحرك وفقًا لآليات السوق وهدفه الأساسي من أي مشروع هو تعظيم أرباحه التي لا تقف عند حد معين، ودليل هذا أن الوزارة لم تستطع تطبيق هذا على القطاع الخاص بل سمحت بزيادات في مصروفاتها وصلت إلى ما يقرب من 50%، بالإضافة إلى الزيادات السنوية التي تتراوح بين 3% و17%، والتي أصبحت حق مكتسب لأصحاب المدارس الخاصة التى لم يستطع وزير للتعليم، الوقوف ضدها، أو حتى وقفها لسنوات قليلة في ظل الظروف الاقتصادية الطاحنة، والأوضاع المتردية للغالبية من الشعب المصري.

وأضاف "إسماعيل"، خلال البيان، أن طبيعة انحياز الدولة ممثلة في وزارة التربية والتعليم تسير اتجاه تحويل التعليم لسلعة متداولة يحصل عليها من يملك فقط، وهو ما يزيد الضغط على قطاع التعليم الحكومي وتهميشه، وهو ما ظهر عندما تم تخفيض ميزانية التعليم بالمخالفة للدستور الذي نص على 4% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما تسبب في عدم قدرة هيئة الأبنية على تلبية الحاجة لمدارس جديدة، وتسببت في تجميد مرتبات المعلمين "الحوافز والبدلات" منذ ما يقرب من عامين.

وأكد اتحاد المعلمين المصريين، أن تبني هذه السياسات، سيؤدي إلى تحويل التعليم الحكومي لجحيم يفر منه المواطنين لسوق الدروس الخصوصية أو الخروج من التعليم برمته إلى جبل الأمية الذي ينمو بفعل هذه السياسات.