«المصري الديمقراطي»: استقالة «السادات» مؤشر خطير لغياب الديمقراطية

أعربت أمانة الحقوق والحريات بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عن رفضها التام للأسلوب الذي يتبعه مجلس النواب منذ انتخابه مع ملف حقوق الإنسان، وعرقتله لعمل اللجنة.

وأشار الحزب فى بيان رسمي له، اليوم الخميس، إلى أن المجلس فرض المعوقات على رئيس اللجنة النائب محمد أنور السادات، ومنعه من السفر لحضور مؤتمر حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بچنيف، وإلزامه بالحصول على موافقة رئيس المجلس قبل إدراج أى موضوعات متعلقة بحقوق الإنسان للمناقشة داخل لجنته، أو عقد لقاءات مع ممثلى الأحزاب المدنية والمنظمات الحقوقية المعنية، وإهمال الشكاوى والمذكرات التي قدمتها اللجنة، واتهام رئيس اللجنة بتشويه سمعة مصر في الخارج.

وأكد الحزب أن استقالة «السادات»، جاءت بعد إهمال المجلس لكثير من قضايا الحريات، الأمر الذي أدى إلى تحجيم عمل اللجنة، وتراجع أدائها، مشيرًا إلى أن ماحدث معه يعتبر مؤشرًا خطيرًا لغياب الديمقراطية تحت قبة المجلس ورفض أي أصوات عاقلة تنبه لأزمة غلق المجال العام، الذي تعاني منه مصر تحت دعاوى المؤامرات الخارجية.