ملايين العمال في الهند يضربون احتجاجا على الحد الأدنى للأجور

أعلن الملايين من عمال القطاع العام في أنحاء الهند الاضراب احتجاجا على اصلاحات اقتصادية، قائلين إن الخطة الحكومية لرفع الحد الأدنى للأجور للعمالة غير المدربة غير كافية.

تقول حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي إن الإصلاحات التي تشمل فتح بعض القطاعات أمام الاستثمار الخاص والأجنبي، ضرورية لتعزيز النمو الاقتصادي.

وقال نحو عشرة من الاتحادات العمالية إن الحكومة يجب أن تضمن الأمان الاجتماعي والرعاية الصحية للجميع، ويجب أن ترفع الحد الأدنى للأجور إلى ضعف ما تعرضه حتى يواكب التضخم.

بعض الولايات ومنها كيرالا وأيضا منطقة دلهي تطبق بالفعل حدا أدنى للأجور أعلى من الحد الذي أعلنت عنه الحكومة هذا الشهر والذي رفع الحد الأدنى من 9100 روبية (136 دولار) إلى 13598 روبية (204 دولار).

وقال تابان كومار سين، رئيس مركز النقابات العمالية الهندية، "الإضراب مستمر. نتلقى ردا جيدا"، بحسب وكالة أنباء برس ترست الهندية.

كما أن الاتحادات غير راضية عن خطط الحكومة لسحب الاستثمارات من الخدمات العامة والسماح بالمزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاعات معينة.

وفيما لم تتأثر العاصمة نيودلهي والمركز التجاري مومباي كثيرا بالإضراب المستمر ليوم واحد، تأثرت الحياة الطبيعية بشدة في أماكن أخرى من بينها ولاية كيرالا، حيث حكومة الولاية يقودها الحزب الشيوعي المعارض والذي يدعم الاحتجاج. وفي المناطق الأكثر تأثرا، قطعت المواصلات العامة وأغلقت المكاتب الحكومية.

تقول الاتحادات إن 180 مليون عامل - بينهم موظفون في البنوك الرسمية ومدرسون وعمال بريد ومناجم وبناء - شاركوا في إضراب اليوم الجمعة، غير أنه تعذر التحقق من الأعداد من مصادر مستقلة.

ولم يؤثر الإضراب على البنوك أو الشركات الخاصة.