إحالة دعوى إلغاء قرار الداخلية بحبس مالك عدلي انفراديًا للمفوضين

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة،برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة اليوم الأحد، إحالة الدعوى المقامة من خالد علي المحامى، والتي تطالب بإلغاء قرار الداخلية بوضع مالك عدلي بالحبس الإنفرادي بسجن طرة لهيئة مفوضي الدولة، لإعداد التقرير القانوني الخاص بها.

واختصمت الدعوى كلًا من النائب العام، ووزير الداخلية، ومساعده لقطاع مصلحة السجون بصفتيها.

وذكرت الدعوى التي حملت رقم ٤٠١٦، أن إجراءات حبسه انفراديًا تخالف القانون والدستور، حيث أن الحبس الانفرادي تم النص عليه في المادة 43 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956، باعتباره عقوبة تطبق فقط على من يرتكب أي مخالفة أثناء فترة حبسه.

وأضافت صحيفة الدعوى أن مالك تم حبسه انفراديًا منذ إيداعه بالسجن، مما يفيد أن الداخلية قررت عقابه بالحبس الانفرادي دون أي مخالفة منه. كما أن قانون السجون نص على أقصى مدة لعقوبة الحبس الإنفرادس لا يجب أن تزيد عن ثلاثين يومًا لما لها من آثار سيئة على السجين، سواء بدنيًا أو نفسيًا، وقد تعرض مالك للحبس الانفرادي منذ ايداعه بالسجن فس 5 مايو 2016، وحتى تاريخ رفع هذه الدعوى مما يفيد أن بقاء مالك فى الحبس الانفرادي جاوز ضعف المدة المنصوص عليها في القانون كعقوبة.