الإدارة المحلية بالبرلمان تحدد سلطات المحافظ

أقرت لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، المادة 11 بمشروع قانون الإدارة المحلية، والتي تحدد سلطات المحافظ، وتنص على: «يقوم المحافظ بمراقبة وتنسيق أعمال جميع المرافق العامة وفروع الوزارات التي لم تنقل اختصاصاتها للوحدات المحلية، عدا الجهات القضائية والجهات المعاونة لها، والجهات التابعة للقوات المسلحة ووزارة الإنتاج الحربى، وكذلك تنسيق أعمال هذه المرافق مع المرافق العامة التي تدخل في اختصاص الأجهزة المحلية وفقا لهذا القانون».

وضمت اللجنة إلى هذه المادة، فقرتين من المشروع المقدم من النائب محمد الفيومي، ونصت الفقرة الأولى على: «ويتولى إبداء الملاحظات واقتراح الحلول اللازمة في شأن الإنتاج وحسن الأداء، كما يتولى بالنسبة لجميع المرافق التدابير الملائمة لحماية أمنها بالكفاءة المطلوبة».

وتنص الفقرة الأخرى على: «للمحافظ السلطة المقررة للوزير بالنسبة للقرارات الصادرة من مجالس إدارات الهيئات العامة والشركات القابضة التي تتولى مرافق عامة للخدمات في نطاق المحافظة».

ومن جانبه قال المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، أن مشروع قانون الإدارة المحلية ينتظر الشكل النهائى لصياغة مواده والرد النهائى للحكومة، مؤكدًا أنه لن يخرج من اللجنة لمناقشته في الجلسة العامة إلا بعد توافق الجميع عليه، مشيرا إلى أن اللجنة تسعى إلى تطوير منظومة الإدارة المحلية، وإعمال نصوص الدستور.