«الصناعة» بالبرلمان تعلن تبنيها إصدار قانون بتجميد سداد التزامات الشركات المتعثرة

أعلنت لجنة الصناعة بمجلس النواب، تبنيها إصدار قانون بتجميد سداد جميع الالتزامات المالية المقررة على الشركات والمصانع المتعثرة، حتى تنتهى من أزماتها وتعود لتحقيق الإنتاج من جديد.

ووعد ممثلو الحكومة المشاركون في اجتماع اليوم، بالموافقة على الطرح على أن يتم تسليم مشروع قانون في هذا الشأن بعد إجازة عيد الأضحى.

واتهم عدد من النواب، في الاجتماع المخصص لمناقشة بعض أزمات قطاع الغزل والنسيج، الحكومة بالمسئولية عن تعثر وغلق العديد من الشركات والمصانع نتيجة سياستها المتخبطة والمتغيرة، فضلًا عن تحميل تلك الشركات بأعباء مالية كبيرة تتلخص في زيادة أسعار الكهرباء والغاز وزيادة أسعار المواد الخام وفرض ضرائب وتأمينات قبل أن تبدأ في عملية الإنتاج.

من جانبه أكد أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، أن ما تعانيه شركة مصر إيران للغزل والنسيج هو شأن العديد من الشركات والمصانع العاملة في هذ الإنتاج، مرجعًا ذلك إلى زيادة الأعباء المالية من مرتبات وأجور وتقادم الآلات والغرامات المالية التي تفرض عليها من قبل التأمينات والضرائب والكهرباء والبنوك، بالإضافة إلى زيادة حدة المنافسة التي تؤدي في النهاية إلى توقف أغلب الشركات والمصانع نتيجة عمليات التهريب