أخطر 5 ملفات تنتظر الفصل التشريعي الثاني للبرلمان.. «الصحافة والإعلام» حبيس الأدراج.. عدم اكتمال نصاب التصويت يؤجل «الخدمة المدنية».. و3 مقترحات لـ«الإدارة المحلية» تؤخر التصديق عليه

أخطر 5 ملفات تنتظر الفصل التشريعي الثاني للبرلمان.. «الصحافة والإعلام» حبيس الأدراج.. عدم اكتمال نصاب التصويت يؤجل «الخدمة المدنية».. مقترحات «الإدارة المحلية» تؤخر التصديق عليه

أسدل مجلس النواب، الستار على دور الإنعقاد الأول بعد مدة عمل استمرت 8 أشهر بدأت في يناير الماضي، وعلى الرغم من تناول البرلمان خلال الفصل التشريعي الأول، مناقشة العديد من الملفات والمناقشات الشائكة التي أحدثت جدل تحت القبة البرلمانية، إلا أن هناك ملفات أخرى لم تتطرق إليها المناقشات وتم تأجيلها إلي دور الإنعقاد الثاني، خاصة أن أغلبها لم يصل إلى البرلمان من الحكومة، بينما هناك مشروعات قوانين مقدمة من النواب، وجميعها في اللجان المختصة، والتي لم تبدأ المناقشة خلال الفصل التشريعي الأول.

في التقرير التالي تستعرض «صوت الأمة» أخطر الملفات علي طاولة مفاوضات البرلمان بدور الإنعقاد الأول.

الخدمة المدنية
أتم مجلس النواب الجميع دور الانعقاد الأول، دون البت في مشروع قانون الخدمة المدنية، رغم الانتهاء تمامًا من مناقشته والموافقة عليه فى مجموعه، وأرجأ المجلس السبب في عدم إعلان الإنتهاء منه عدم اكتمال النصاب القانوني للتصويت، والذي يكون بثلثى الأعضاء وهو الأغلبية المتطلبة للموافقة على القانون، تمهيدا لإرساله إلى رئيس الجمهورية، ليتم بعدها نشره في الجريدة الرسمية، وذلك بعد موافقة المجلس على جميع ملاحظات مجلس الدولة حول القانون.

وتسبب عدم التصويت النهائى على «الخدمة المدنية» فى تعطيل إصدار القانون لدور الانعقاد الثانى، بالإضافة إلى تأخر تطبيق قانون الخدمة المدنية، واستمرار تطبيق القانون رقم 47 لسنة 1978 الخاص بنظام العاملين المدنيين بالجهاز الإدارى للدولة.

الإدارة المحلية
ويعد ملف قانون الإدارة المحلية، واحدا من أخطر الملفات القوانين التي تنتظر البرلمان في دور الإنعقاد الثاني، لا سيما وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد مرارًا وتكرارًا أن الانتخابات المحلية، ستكون قبل نهاية العام، وكان من المفترض أن يتم البت في إصدار القانون في دور الإنعقاد الأول، ولكن تسبب وجود 3 مقترحات في تعطيل سرعة إصدارة والانتهاء منه، بالإضافة إلى أن الحكومة أرسلته «بشكل ودي» إلى اللجنة لمناقشته في نفس الوقت الذي تتم فيه مراجعة مشروع القانون في مجلس الدولة.

قانون العدالة الانتقالية
ويأتي في المرحلة الثالثة، قوانين المرحلة الانتقالية، وخاصة ما أشيع حولة من المصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين، ففي الفصل التشريعي الأول لم يتمكن البرلمان من حسمه، وأرجأت اللجنة المشتركة من لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية وحقوق الإنسان بمجلس النواب، مناقشة مشروعي قانون العدالة الانتقالية المقدم من عدد من النواب لجلسة لاحقة.

وأكد بهاء أبو شقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أن التأجيل يأتى من أجل إعطاء النواب المزيد من الوقت لدراسة المشروعين.

قانون الإعلام
يعد قانون الإعلام الموحد أحد أهم القوانين التي انتظرها قطاع عريض من الشارع المصري، خاصة وأن الدستور نص على ضرورة إصدار هذا القانون بدورة الانعقاد الاول، ولكن مع الزخم التشريعي، قام البرلمان بتأجيل النظر في قانون الصحافة والإعلام الموحد، وظل في أدراج مجلس الدولة كي يأخذ الوقت الكافي للنظر فيه، رغم تشديد الخبراء على سرعة إصداره لعلاج بعض الكسور التي لحقت بالمنظومة الإعلامية المصرية.

مفوضية عدم التمييز
في 21 من الشهر الجاري، قررت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، تأجيل مناقشة ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من النواب علاء عبد المنعم، وأنيسة حسونة، وشادية ثابت، بشأن المواطنة ومنع التمييز وإنشاء مفوضية لمنع التمييز وإرسال هذه المشروعات للجهات المعنية، بعد أن شهدت هذه المشروعات مشادات شرسة، وطالب ممثل وزارة العدل، سامر العوضي، بانتظار قانون الحكومة، حيث إنه قانون شامل ومبني على دراسة مقارنة وتم اتخاذ آراء ووجهات نظر متعددة، الأمر الذي قوبل بالرفض من قبل النواب مقدمي القانون.