الحكومة تتوقع زيادة معدلات النمو بنسبة 5%

تتوقع الحكومة أن تبلغ معدلات النمو المحققة خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي نحو 5% مقارنة بـ3.6% خلال الربع السابق عليه.

وأكدت تقارير وزارة التخطيط حول نتائج خطة التنمية، ان الدولة تتوقع أن يبلغ معدل النمو للعام المالي 152016 نحو 4.4%، رغم توقعات البنك الدولي أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 3.3% خلال هذه الفترة، وذلك يتطلب تحقيق نموًا بنسبة 5% خلال الربع الأخير فقط.

وأوضحت التقارير أن البنك الدولي يضع في اعتباره تعافي الصادرات بعد انخفاض قيمة الجنيه، موضحًا أن الحكومة تتوقع ذلك بالإضافة إلى استهداف زيادة نمو أنشطة التشييد والبناء وتجارة الجملة والتجزئة.

وتابع "لم تأخذ تقارير البنك الدولي في الاعتبار تأثير الارتفاع المتوقع في قيمة الضرائب غير المباشرة والانخفاض المتوقع في تكلفة الدعم، فمن المتوقع أن يحقق بند صافي الضرائب غير المباشرة فائض بقيمة 12 مليار جنيه بالأسعار الثابتة خلال عام 152016 نتيجة برامج الإصلاح الاقتصادي".

وحقق الاقتصاد نموًا بنسبة 3.6% في الربع الثالث من العام المالي الماضي مقابل 3.8% في الربع الثاني و5.1% في الربع الأول، بينما حقق نسبة نمو في التسعة أشهر الأولى من العام بنحو 4.3%.

ووفقًا للتقارير فإن الطلب المحلي لازال هو المحفز الأساسي للنمو ورغم اتجاه دول كبرى في العالم لتحفيز الطلب المحلي بسبب الركود العالمي مثل الصين والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلا أن هذا يعني في مصر تفسيرًا آخر، خاصة مع تجاوز نسبة الاستهلاك نحو 94% خلال الربع الثالث و95% خلال التسعة أشهر الأولى من العام 152016 وهو ما ينعكس على الفجوة الإدخارية بالزيادة، لتسجل 9.9% مقابل 8.4% في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وجاءت مصادر النمو الاقتصادي في التسعة أشهر الأولى كالتالي 5% للاستهلاك النهائي و0.8%للاستثمار وسالب 1.6% لصافي التجارة الخارجية؛ وبلغ معدل الاستثمار.