ناشطون في جنوب السودان: نتعرض للتخويف بعد لقاء مع دبلوماسيين

قال ناشطون في جنوب السودان إنهم يواجهون تخويفا حكوميا ردا على لقائهم وفد مجلس الأمن الذي زار البلاد نهاية الأسبوع الماضي، واضطر البعض منهم إلى الفرار خارج البلاد المضطربة.

وأبلغت حكومة جنوب السودان ثلاث منظمات محلية على الأقل بضرورة وقف نشاطها. ويوم الأربعاء، قال دونالد بوث، المبعوث الأمريكي إلى جنوب السودان، للكونغرس إن عدد المنظمات المدرجة على القائمة السوداء قد يصل إلى 40.

وأعربت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان في بيانها عن "قلقها العميق" إزاء تقارير المضايقات والاعتداءات التي تمارس ضد أعضاء المجتمع المدني الذين التقوا دبلوماسيين في العاصمة جوبا. ولم يذكر البيان مصدر الاعتداءات.

وقال ناشط التقى دبلوماسيي الأمم المتحدة "يوم الاثنين، بدأنا تلقي معلومات بشأن تهديدات أمنية وعلى حياتنا."

المضايقات الحكومية تأتي ردا على تقرير مفصل يدعم حظر التسليح على جنوب السودان أو قوة حماية إقليمية جديدة لحماية المدنيين بعد اندلاع القتال الأخير في العاصمة، وفقا لناشط.

ترفض حكومة جنوب السودان كلا الرأيين، لكن وفد مجلس الأمن بقيادة سامنثا باور، حمل معه تهديدا للحكومة إما قبول قوة حفظ السلام أو مواجهة حظر السلاح.

وقال ناشط، مشترطا عدم ذكر اسمه خشية الاعتداء عليه، إن رؤساء المنظمات الذين حضروا الاجتماعات والتقوا مبعوثي مجلس الأمن تلقوا أوامر برفع تقاريرهم إلى الحكومة، لكنهم يخشون من تقديم تقارير لأنهم لا يعرفون ما سيجري لهم بعد ذلك".

وقال رئيس إحدى المنظمات، وهو إدموند ياكاني، للأسوشيتد برس إنه منع من حضور اجتماع مجلس الأمن.

وتتضمن رسالة من الحكومة لإحدى منظمات تمكين المجتمع المدني، حصلت عليها الأسوشيتد برس، أمر بإغلاق المنظمة خلال أسبوعين أو اعتبارها "غير شرعية."

ولم يتسن التوصل على الفور إلى المسؤولين الحكوميين للتعليق اليوم الخميس.

ويسعى جنوب السودان جاهدا للتعافي من الحرب الأهلية التي بدأت في ديسمبر/كانون أول 2013 وقتل خلالها عشرات الآلاف. وتواصل القتال في أماكن عدة على الرغم من اتفاق السلام الذي وقع قبل عام، وكذلك اندلعت أعمال عنف في العاصمة في يوليو/تموز وخلفت مئات القتلى.

وهو ما دفع الولايات المتحدة وبقية الدول الأعضاء في مجلس الأمن على الموافقة على إرسال قوة إضافة قوامها أربعة آلاف جندي لحماية المدنيين في جوبا والمناطق الأخرى.

وقال مسؤولون ودبلوماسيون إن الأمر سيستغرق أكثر من شهرين لوصول جنود حفظ السلام الإضافيين، وقد ألمحت حكومة جنوب السودان هذا الأسبوع إلى أنها لن تسمح لأحد بدخول البلاد إن لم تتمكن الحكومة من تحديد الدول التي ستساهم في القوة والأسلحة التي يمكن أن تحملها القوة.

في خضم هذه الفوضى، قال ناشط ومنظمات أخرى في جنوب السودان أنهم يتعرضون لضغوط جراء قانون صادقت عليه الحكومة هذا العام ينص على ضرورة ألا تنتهك المنظمات سيادة البلاد. كما يمنح القانون الحكومة سلطة الإشراف والرقابة على المنظمات غير الحكومية.

وقال بوث للكونغرس، أمس الأربعاء، إن القانون "مثير للمشكلات" وسيحد من قدرة المنظمات الدولية على العمل في البلاد.